قطر-غيت: الشرطة تطلب تمديد إبعاد أوريخ عن مكتب رئيس الحكومة

طلبت الشرطة اليوم الثلاثاء، من محكمة الصلح في ريشون لتسيون إبعاد يوناتان أوريخ عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لشهر إضافي. وذلك، رغم أن المحكمة المركزية في اللد قالت للشرطة إن التحقيق في العلاقة مع قطر يجب أن ينتهي، كما أن الدولة أبلغت المحكمة العليا بأن التحقيق سينتهي حتى منتصف أيلول/ سبتمبر. 

ومن المقرر أن ينتهي إبعاد أوريخ عن نتنياهو وطاقم مكتبه يوم الأربعاء. وجاء في طلب الشرطة المقدم للمحكمة أن أوريخ مشتبه به الآن أيضًا بارتكاب مخالفة للقانون العسكري – ارتداء زي عسكري دون تصريح، بعد أن شوهد مرتديًا زي جيش الاحتلال عندما زار مقر الجيش في "هكرياه" بعد 7 أكتوبر.

وقال محاميا أوريخ، عميت حداد ونوعا ميلشتاين، في ردّهما: "المحاولة لمنع يوناتان أوريخ من العودة إلى عمله لدى رئيس الحكومة لن تنجح. من الصعب تصديق أن الشرطة لجأت حتى إلى قانون القضاء العسكري وأعادت إلى الواجهة تقريرًا صحفيًا قديمًا منذ عامين. يوم الأربعاء سنصل إلى المحكمة وسنرى إلى أي مدى هذه الأمور واهية"، بحسب زعمهما. 

ويشار الى أنه في الشهر الماضي، رفض قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مناحم مزراحي، طلب الشرطة تمديد القيود على أوريخ. وقدمت الشرطة استئنافًا على القرار، وبعد ذلك ألغت المحكمة المركزية قرار مزراحي ومددت القيود على أوريخ لشهر إضافي. 

وأشار قاضي المحكمة المركزية، عميت ميخلِس، في قراره إلى أن الشرطة عززت الأدلة بشأن مكانة أوريخ القانونية كـ"موظف عام"، وهو أمر جوهري فيما يتعلق بمخالفات الرشوة وخيانة الأمانة التي يُشتبه به فيها.