توجه اليوم مفتشو شرطة سابقون ونواب مفوضين سابقون في جهاز الشرطة إلى مفتش الشرطة حول ثلاث حالات تفتيش عاري أجراها أفراد شرطة القدس على متظاهرات ضد الحكومة تم اعتقالهن في الأيام الأخيرة.
وفي الآونة الأخيرة، كتب 52 عضوًا من منتدى مفوضي الشرطة ونواب المفوضين المتقاعدين: "يتصرف رجال الشرطة بما يخالف التعليمات والقانون فيما يتعلق بحق المواطنين في التعبير عن الاحتجاج".
وأضافوا أن بعض هذه الحالات "قد تعرّض أفراد الشرطة لدعاوى مدنية من قبل المتضررين، ولن تقف حماية الشرطة إلى جانبهم في مثل هذه الحالات".
وقد دعا الموقّعون المفوض العام إلى توضيح ما ينص عليه القانون للشرطة بخصوص حق الاحتجاج والتفتيش الجسدي للمشتبه بهم.
وقال تقرير لصحيفة هآرتس، السبت، إنه منذ بداية الحرب مع إيران، تمنع الشرطة إقامة مظاهرات واحتجاجات بذريعة أنها تجمّعات محظورة بموجب حالة الطوارئ المُعلنة في الجبهة الداخلية. وفي عدد من الحالات منعت الشرطة المحتجين من التظاهر، بل واعتقلت بعضهم، رغم أنهم لم يكونوا في تجمعات متقاربة. وتم نفتيش متظاهرتين بعد تعريتهما دون أن يكون أي مبرر لذلك، كما أكدتا.

.png)



.jpg-0208b9f0-8627-40aa-9016-282021cd17b4.jpg)

