الحرب مع إيران: 40 ألف طلب تعويض وصندوق التعويضات يوشك على النفاد

قال مدير صندوق التعويضات في سلطة الضرائب، أمير دهان، خلال جلسة لجنة المالية في الكنيست صباح اليوم الاثنين، إن حجم الأضرار المباشرة منذ بداية الحرب مع إيران بلغ نحو 4.5 مليار شيكل، مشيرًا إلى أن الرقم في طريقه للارتفاع ليصل إلى 5 مليارات شيكل. 

وبحسب القانون الإسرائيلي، فإن المواطنين الذين تضررت منازلهم أو ممتلكاتهم نتيجة ما يسمى بـ"الأعمال العدائية" أو حربية يحق لهم الحصول على تعويض من الدولة عن تلك الأضرار.

وللمقارنة، فقد تم صرف 2.5 مليار شيكل كتعويضات عن أضرار مباشرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أي ما يعادل نصف قيمة الأضرار الحالية التي سُجّلت خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لموقع صحيفة "ذي ماركر". 

وأشار دهان إلى أن صندوق التعويضات، الذي بلغ رصيده 9 مليارات شيكل قبل المواجهة مع إيران، يوشك على النفاد، رغم استمرار تمويله من عائدات ضريبة الشراء العقاري. وأضاف أن هذا الصندوق مخصص أيضًا لتعويضات الأضرار غير المباشرة، والتي لم تُحدد بعد.

وحتى الآن، تم تقديم نحو 40 ألف مطالبة تعويض عن أضرار مباشرة، لكن يُقدّر أن العدد سيصل إلى 50 ألف مطالبة بالنظر إلى الأضرار الحالية، إذ لم يُقدّم كثيرون من المتضررين طلباتهم بعد. للمقارنة، بلغ عدد المطالبات من 7 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 12 حزيران/ يونيو نحو 70 ألفًا، بحسب "ذي ماركر". 

وأشار دهان إلى أن هذه الجولة تسببت في "أضرار واسعة ومدمرة غير مسبوقة"، كاشفًا عن أن هناك 25 مبنى سيُهدم بالكامل، مقابل مبنى واحد فقط خلال الفترة التي تلت 7 أكتوبر.

وفي السياق ذاته، كشف دهان أنه منذ بدء الحرب مع إيران في 12 حزيران/ يونيو، ارتفع عدد المواطنين الذين قاموا بتوسيع تأمين ممتلكاتهم من خلال التأمين الحكومي الخاص بأضرار الحرب من 4,691 إلى 53,746 مواطنًا — أي زيادة بمعدل 10.5 أضعاف.

يُذكر أن شركات التأمين الإسرائيلية لا تُغطي عادة الأضرار الناتجة عن الحروب، ويكون تعويض الأضرار من اختصاص سلطة الضرائب عبر "ضريبة الأملاك". ويشمل ذلك كل ما هو متصل بالمبنى كالمطبخ، المكيفات، والخزائن المدمجة، دون حد أقصى للتعويض حسب مبدأ "إعادة الوضع إلى ما كان عليه".

أما بالنسبة لتعويضات المحتويات المنقولة كالأثاث، الأجهزة الكهربائية، الدراجات، وغيرها، فهناك سقف محدد للتعويض يُحتسب حسب عدد أفراد الأسرة. فمثلًا، زوجان دون أطفال يستحقان تعويضًا يصل إلى 85 ألف شيكل، ويُضاف 8,600 شيكل عن كل طفل، وفقًا لـ"ذي ماركر". 

كما يمكن للمواطنين الراغبين برفع سقف التغطية التأمينية لمحتويات منازلهم دفع قسط تأمين بنسبة 0.3% من القيمة الإضافية التي يرغبون بتأمينها، على ألا تتجاوز القيمة الإضافية مليون شيكل. ويتم تقديم الطلب عبر موقع سلطة الضرائب، ويسري مفعول التأمين حتى نهاية العام. ولا يُمنح أي تعويض عن الأموال النقدية، الشيكات، المجوهرات، أو الأعمال الفنية المتضررة.