.jpeg)
صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية، اليوم الأحد، على اقتراح النائب أفيحاي بوأرون بتشديد القيود المالية على أحزاب جديدة يقودها من ترأسوا أحزابًا سابقة عليها ديون متراكمة لخزينة لدولة.
والاقتراح المعروف باسم "قانون بينت"، يقضي بمنع منح تمويل حكومي جديد للحزب الجديد، قبل أن تُسدَّد الديون المستحقة على الحزب، الذي سبق لرئيسه أن ترأسه.
وزعم النائب أفيحاي بوأرون: أن "هذا قانون مهم، لا يمكن لمن يرى نفسه مرشحًا لقيادة الدولة أن يتهرب من دفع ديونه مثل آخر المجرمين. القانون ليس شخصيًا ولا يمنع أحدًا من الترشح؛ فهناك أحزاب أخرى عليها ديون غير مسددة. وينص، القانون فقط على أن أموال الحزب الجديد ستُستخدم لسداد ديون الماضي أولًا، ثم تُصرف للموردين الجدد".
من جهته، انتقد رئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينت الاقتراح قبل إقراره في اللجنة الوزارية، واصفًا إياه بأنه "قانون مناهض للديمقراطية وشخصي" وقال: "فقط حكم فاشل منشغل بالبقاء الشخصي والسياسي يخاف من مواجهتي، لذلك يحاول تمرير هذا القانون".
