تشير تقديرات السلطات الإسرائيلية أن بقايا الجثمان الذي اعادته حركة حماس مساء أمس الاثنين لا يعود لأحد الرهائن القتلى الثلاثة عشر المحتجزين في قطاع غزة. وفي معهد الطب الشرعي، حيث تُجرى عملية تحديد هوية الجثمان، يتم فحص ما إذا كانت تعود لأحد الرهائن الإسرائيليين الذين سبق أن أُعيدت جثامينهم ودُفنوا في إسرائيل.
وسيُعقد اليوم اجتماع طارئ على المستوى السياسي، ويجري بحث فرض "عقوبة محددة وفورية" بالتنسيق مع الأميركيين. وقال مصدر إسرائيلي للقناة 12: "إسرائيل لن تتمكن من الانتظار أكثر أو التغاضي، وستتخذ خطوات رداً على هذا الخرق من قبل حماس".
وطالب وزير المالية الفاشي بتسلئيل سموتريتش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعقد جلسة فورية للمجلس الوزاري المصغّر (الكابينت). وينوي سموتريتش المطالبة "باعتقال الأسرى الذين أُفرج عنهم في صفقة تبادل الرهائن في الضفة الغربية، كإجراء انتقامي على خروقات حماس".
ونشرت قناة N12 أمس تفاصيل حول العقوبات التي جرى بحثها في إسرائيل، وإمكانية أن تدعم الولايات المتحدة إحداها. وقال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إن إدارة الرئيس ترامب كانت تعارض فرض عقوبات تمس بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، بحجة أن مثل هذا الإجراء يضر بالسكان المدنيين وليس بحركة حماس.
ومع ذلك، أبدى الأميركيون استعدادهم لمناقشة خطوات أخرى مثل تحريك "الخط الأصفر" غرباً – أي توسيع منطقة سيطرة الجيش الإسرائيلي واستعادته لمناطق انسحب منها سابقاً، في حال واصلت حماس رفضها إعادة جثامين الرهائن القتلى.
وجاء تسليم الجثة من قبل حماس قبل وقت قصير من انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتنظيم. وكتب الرئيس الأميركي على شبكات التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع قائلاً:
"من الصعب الوصول إلى بعض الجثث، لكن يمكن إعادة بعضها الآن، ولسببٍ ما حماس لا تفعل ذلك. سنرى ما سيفعلونه خلال الساعات الـ48 المقبلة. سأتابع الأمر عن كثب جداً".
