تمديد اعتقال المدعية العسكرية العامة بادعاء "مخاوف من عرقلة التحقيق"

عُقدت اليوم الاثنين في محكمة الصلح في تل أبيب جلسة للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقال المدعية العسكرية العامة السابقة، اللواء يفعات تومر–يروشالمي، والمدّعي العسكري العام السابق، العقيد متان سولومش، لمدة خمسة أيام. وقد حضرا الجلسة دون أصفاد ودون الزي العسكري.

وقررت القاضية شيلي كوتين تمديد اعتقالهما لمدة ثلاثة أيام فقط، حتى الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، موضحة أن هناك أساسًا قانونيًا للاعتقال بسبب الخطورة المحتملة.

وفيما يتعلق بتومر–يروشالمي، أشارت القاضية أيضًا إلى وجود شبهة بمحاولة عرقلة مجرى التحقيق.

وأوضحت في قرارها أن الشبهات المنسوبة للضابطة تشمل: الاحتيال، خيانة الأمانة، إساءة استخدام المنصب، عرقلة سير العدالة، وتقديم معلومات كاذبة من قبل موظفة عامة.

وسمحت القاضية بأن تُعقد الجلسة بشكل علني، لكنها منعت تصوير المدعية العسكرية السابقة داخل المحكمة وخلال الجلسة، أرسلت تومر–يروشالمي قبلة إلى عائلتها التي كانت حاضرة في القاعة.

وقالت ممثلة الشرطة خلال الجلسة: "هناك مصلحة عامة عليا في الوصول إلى الحقيقة، إلى جانب مخاوف جدية من احتمال عرقلة التحقيق."

وبعد عرض تقرير طبي يحتوي على بيانات تومر–يروشالمي أمام القاضية، أكدت ممثلة الشرطة أن خمسة متورطين قد اعتُقلوا حتى الآن في إطار التحقيق الذي بدأ قبل نحو أسبوع، وأن سبعة آخرين من المتوقع أن يتم استجوابهم لاحقًا.

وأضافت أن الشرطة صادرت عدة هواتف نقالة تحتوي على محادثات واتساب كانت المدعية جزءًا منها.

• تفاصيل الاعتقال والاختفاء:

وتم اعتقال تومر–يروشالمي الليلة الماضية، بعد ساعات قليلة من الإبلاغ عن اختفائها والعثور عليها.

وفي الوقت نفسه، اعتُقل متان سولومش، الذي شغل مؤخرًا منصب المدّعي العسكري العام، بشبهة أنه شارك في التستر على تسريب مقطع الفيديو من معتقل ساديه تيمان (الذي وثّقت فيها حالات تعذيب واعتداء جنسي لأسرى فلسطينيين).

وكان الدافع المباشر لاعتقال تومر–يروشالمي هو اختفاؤها المطوّل، حيث عُثر عليها بدون هاتفها المحمول – وهو ما أثار الشكوك بأنها حاولت عرقلة التحقيق.

وتفحص الشرطة احتمال أنها تملك  هاتفين – أحدهما استخدمته للاتصال بزوجها، والآخر لتتبع موقعها.

ولا يزال الهاتف الشخصي لتومر–يروشالمي مفقودًا، وتجري عمليات بحث مكثفة عنه. وقد أدلى زوجها بشهادته في الشرطة على خلفية اختفائها، وحضر اليوم جلسة المحكمة لكنه امتنع عن الرد على الأسئلة حول مكان الهاتف.

وتعتقد الشرطة أن اختفاءها كان مخططًا له مسبقًا بهدف خلق "ستار دخان" وإخفاء الهاتف المحمول، وتفحص إمكانية أنها ألقت الهاتف في البحر.