تراجع المسن، البالغ من العمر 88 عامًا والمقيم في مدينة إيلات، والذي أُدين سابقًا بقتل زوجته، عن اعترافه بأنه أغرق ابنه حتى الموت قبل 51 عامًا، وادعى أن ابنه غرق في البحر.
ورغم تغييره لأقواله، وافقت محكمة الصلح في إيلات جزئيًا على طلب الشرطة تمديد اعتقاله، وقررت بقاء المسن رهن الاحتجاز حتى يوم الاثنين المقبل.
وفي الوقت نفسه، يواصل محاميه من مكتب الدفاع العام التأكيد على أن موكله لا يمكن أن يُقدَّم للمحاكمة، بحجة أن القانون الساري وقت وقوع الجريمة كان ينص على سقوطها بالتقادم، غير أن المحاكم التي نظرت في قضيته حتى الآن لم تقبل بهذا الادعاء، وأكدت أن الأمر سيُبحث في الإجراءات القضائية الرئيسية ضده، إذا ما قُدِّم بحقه لائحة اتهام.
يُذكر أنه في عام 1977 المسن بقتل زوجته قبل ذلك بعام، إلى جانب متهم آخر، وخلال شهادته أمام المحكمة حينها، قال المتهم في البداية إنه اعتدى على زوجته في منزلهما لكنه لم يقتلها، مضيفًا: "سئمت منها وأردت الموت، شبعت معاناة منها وأردت أن أضع حدًا لحياتي، دون أي علاقة بما جرى لها، وإنما فقط بسبب المصائب التي جلبتها عليّ".
.jpeg)
