حذّر مجلس عمّال الناصرة اللوائي من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتشغيلية الخطيرة لقرار بلدية الناصرة، رفع ضريبة الأرنونا بنسبة 30%، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُلحق ضررًا مباشرًا بالعمال، بذوي الدخل المحدود، بالمصالح التجارية وبقطاع السياحة، وتهدّد أماكن العمل والاستقرار الاقتصادي في المدينة.
وأوضح المجلس أن الزيادة الحادة في الأرنونا، وفي ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها المدينة، قد تقود إلى إغلاق مصالح تجارية، تقليص نشاط اقتصادي، وفقدان أماكن عمل، لا سيّما في قطاعات التجارة، الخدمات، المطاعم والسياحة التي تُشكّل ركيزة أساسية لاقتصاد الناصرة ومصدر رزق لآلاف العائلات.
وقال النقابي كمال أبو أحمد، رئيس مجلس عمّال الناصرة: إن "رفع الأرنونا بهذه النسبة اللا المعقولة يشكّل عبئًا ثقيلًا على السكان وأصحاب المصالح، ويعرّض استقرار سوق العمل للخطر. نحن أمام خطر حقيقي يتمثل بتقليص الوظائف وتسريح عمّال، الأمر الذي سينعكس سلبًا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المدينة".
وأضاف أن مجلس عمّال الناصرة كان قد بعث برسالة رسمية بهذا الخصوص، وجّهها إلى بلدية الناصرة ووزارة الداخلية، طالب فيها بتجميد فوري لقرار رفع الأرنونا، وإعادة فحصه بشكل مسؤول، وفتح حوار مهني وشفاف بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب المصالح، بهدف التوصل إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على موارد البلدية دون المساس بالعمل وسبل العيش.
وأكد المجلس في ختام بيانه أنه سيواصل اتخاذ كل الخطوات النقابية والجماهيرية المتاحة دفاعًا عن العمال، عن أماكن العمل وعن مستقبل الاقتصاد المحلي في مدينة الناصرة.
