أمام الحادث المأساوي في حضانة الأطفال في القدس، حيث أعلن عن موت رضيعين ولا زال السبب غير مُعلن رسميًا، يجب وضع سياق مرتبط بالسياسة. السياسة الحكومية. سبب الحادث ليس إهمال مسؤولات ومربيات الحضانة فقط، بل بالأساس إهمال جهاز الدولة بأكمله. وبالمناسبة، كون الأطفال حريديم ليس سبب الإهمال بل كونهم فقراء. هناك حريديم في أوضاع اقتصادية أفضل، يجدون لأطفالهم حضانات أفضل. ككل مجموعة سكانية.
قبل سنوات، بعد تسجيلات عن معاملة قاسية من حاضنة لأطفال إحدى الحضانات، ثارت ضجة كبيرة، وأكدت مختلف الجهات وجود نقص خطير في الرقابة الرسمية الحكومية على كل قطاع الحضانات المخصصة للجيل المبكر، من جيل صفر حتى ثلاث سنوات.
المعطيات واضحة: يعاني جهاز حضانات الأطفال في إسرائيل من أزمة حادة في القوى العاملة. ووفقاً لتقديرات وزارة العمل والرفاه، هناك نقص بنحو 3000 مربية حالياً، ووفقاً لتقرير وضعه المعهد الإسرائيلي للتربية في الطفولة المبكرة للعام 2024، فقد تم إغلاق أكثر من 500 حضانة خلال العام بسبب نقص الأيدي العاملة المهنية، وتترك أكثر من نصف المربيات العمل في الحضانات خلال السنة الأولى لتوظيفهن بسبب الشروط السيئة. هذه المعطيات، التي وُصفت كـ"حالة طوارئ"، وردت خلال جلسة للجنة حقوق الطفل، الأفي تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
منتدى الحضانات النهارية، الذي يدير أطراً تعليمية لـ 120 ألف طفل رضيع، حذّر من الوضع وطالب بمساواة أجور المربيات في الحضانات بأجور المساعدات في رياض الأطفال. والمقصود الحضانات الخاضعة للرقابة أي العاملة ضمن الجهاز الرسمي وليس تلك الخصوصية.
منظمة "نعمات" توضح أن مباني الحضانات قادرة على استيعاب 40 ألف طفل إضافي، لكن لا يمكن تشغيلها لعدم توفر المربيات. وتقدّر النقص بنحو 3,000 مربية، لكنها تضيف أنه من الصعب معرفة العدد الدقيق لأن المربيات يدخلن ويتركن العمل باستمرار. العمل صعب ومتطلب، والأجر هزيل.
يُظهر المعطى المركزي أن فجوة الأجور وشروط العمل بين مربيات الحضانات ومساعدات رياض الأطفال تدفع المربيات إلى مغادرة الحضانات، إذ يبدأ أجر المربية من 5900 شيكل مقابل 7000–8000 شيكل للمساعدة، مع عدد أيام وساعات عمل أعلى بكثير. ورغم منح منحة استمرارية مؤقتة العام الماضي بقيمة 8600 شيكل لتقليص الفجوة، فإنها أُوقفت دون تخصيص ميزانية دائمة لرفع الأجور. وتبادلت الوزارات الحكومية والجمعيات المشغّلة الاتهامات حول عدم وصول الميزانيات إلى العاملات، فيما تشكك المنظمات المهنية بهذه الادعاءات وتحذر من تحميل الأهالي كلفة الأزمة بدل حلّها.
ويُبرز استمرار الخلاف غياب سياسة حكومية موحّدة ومموّلة كسبب جذري للأزمة البنيوية في رعاية وتعليم الأطفال حتى سن الثالثة، وفق تقرير معهد أورانيم. ويوصي التقرير باعتبار الطفولة المبكرة أولوية وطنية، من خلال إنشاء هيئة وطنية موحدة وتشريع واضح، تحسين أجور وتأهيل الكوادر، توحيد آليات التمويل والرقابة، توسيع دعم الأهالي خاصة في المناطق المهمّشة، وبناء قاعدة بيانات وطنية شفافة تشمل جميع الحضانات، الرسمية والخاصة.
ففي الوضع السائد الحالي تقوم الحكومة بتنظيم حضانات الأطفال في سن الثالثة فما فوق، قبل دخول الأطفال المدارس التمهيدية العامة. أما جيل الطفولة المبكرة فليس عمليًا بمسؤولية أحد، وإنما متروك للقطاع الخاص، للسوق الحرة، دون رقيب فعلي ولا حسيب.
سبق أن تعرضت الحكومة لانتقادات في حزيران 2018 بسبب تأخيرها سن قانون رقابة مقترح، إذ "تشاجرت الوزارات حول تمويل المشروع" وفقًا لتقرير حينذاك. ثم تمت المصادقة على القانون، ولكنه نص فقط على نصب كاميرات مراقبة في جميع الحصانات بشرط عدم معارضة 70% من الأهالي. الحكومة اختارت "حلًا رخيصُا"، وامتنعت عمليًا عن توفير جهاز حماية وأمان ومراقبة لأضعف شرائح المجتمع: الأطفال والرضّع، وذلك فقط لأسباب متعلقة بالميزانيات. لكنها طبعا لا تتردّد في تخصيص الملايين المتراكمة بالمئات لبؤرة استيطانية هنا وشارع التفافي هناك، ومنح إعفاءات ضريبية بالمليارات لكبار أثرياء إسرائيل.
لجنة تراختنبرغ التي أقيمت بعد الاحتجاجات الكبيرة في صيف عام 2011، بشأن السياسة المطلوبة للطفولة المبكرة، أوصت بتخصيص مبلغ 3,5 مليار شيكل على فترة تمتد لخمس سنوات، لهدف إحداث تغييرات على شتى الأمور المتعلقة بحضانات الأطفال لمن هم حتى جيل ثلاث سنوات. وهذا بالإضافة الى تخصيص مليار شيكل أخرى ضمن الميزانية الرسمية القائمة. والى جانب ميزانية بملياري شيكل لتمويل تسهيلات ضريبية لأهالي هؤلاء الأطفال.
ولكن لم يجر تطبيق التوصيات كما جاءت. مثلا، وفقا لجريدة هآرتس في تشرين الثاني 2015، يتبيّن أنه منذ ذلك الحين كان يفترض أن تؤلّف لجنة حكومية جديدة تدرس نقل المسؤولية عن الحضانات النهارية من وزارة الاقتصاد الى وزارة التعليم، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
"معهد بروكديل للبحوث الاجتماعية" نشر عام 2015 تقريرا شاملا عن وضع الخدمات التي تقدم للأطفال في سن الرضاعة. وهو يؤكد الاعتراف بان الإهمال الحكومي مستمر منذ سنوات عديدة. في إسرائيل هناك نحو نصف مليون رضيع وطفل صغير حتى سن الثالثة، ولكن "لا توجد في البلاد نظرة شاملة حول جملة احتياجات هذه الفئة السكانية"، يشير التقرير.
مكتب مراقب الدولة قام في الفترة ما بين الأشهر آذار- آب 2014 بفحص جوانب مركزيّة في الرعاية التربويّة لوزارة التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة. وجاء بين خلاصاته: لقد فشلت وزارة التعليم في تطبيق معظم الإصلاحات والمناهج التي بادرت اليها، إلى جانب الحكومة، في السنوات الأخيرة، والتي هدفت إلى إضفاء مضمون في تغيير مكانة التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة ووضعه في رأس سلم الأولويات الوزاريّة والوطنيّة وضمان المساواة في التعليم منذ هذا الجيل. يجب على الوزارة تحديد العوائق التي تقف أمام تطبيق هذه البرامج، تحديثها وإحداث التغيير المطلوب في نظرة الدولة تجاه تعليم الأطفال في مرحلة الطفولة المبكّرة.
لوضع الأمور في السياق: بلغت تكلفة الحرب منذ تشرين الأول 2023 حتى أوائل 2025 ما يقارب 125 مليار شيكل. العجز في ميزانية الدولة ارتفع إلى نحو 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2024، نتيجة الإنفاق الحربي المرتفع. وجاء في مقترح ميزانية 2025، أنه "إذا أعطينا لقطاع ما، فعلى الأرجح أن نأخذ من آخر". مثلا، تمّ اقتطاع مبالغ مخصصة للتعليم أو تأخر تنفيذ برامج التعليم المبكر، في حين أن الأولوية السياسية الحالية وتوزيع الموارد كان للأمن والعسكرة.
.jpeg)
