وزارة المالية تؤكد أن احتياجات الحرب المالية ستخرق الميزانية بالمليارات

 قالت مسؤولة في وزارة المالية الاسرائيلية، خلال بحث برلماني في الكنيست، اليوم الثلاثاء، إن توسيع الحرب على قطاع غزة سيحتاج، منذ الان، الى خرق اطار الميزانية العامة للعام الجاري، في اشارة واضحة الى أن الصرف سيؤدي لاحقا للمزيد من الضربات الاقتصادية على الجمهور، واولهم الشرائح الفقيرة، ومن هم فوق خط الفقر بقليل. 

وقالت مسؤولة في قسم الميزانيات في الوزارة، في جلسة لجنة المالية البرلمانية، إن الميزانية الاحتياطية للجيش بقيمة 4.2 مليار شيكل (ما يعادل 1.17 مليار دولار)، ستحول مباشرة لميزانية الجيش. 

وبحسب تقارير سابقة، فإن توسيع الحرب على غزة وتجنيد عشرات الاف جنود الاحتياط، سيكلف الخزينة العامة ما بين 15 مليارا الى 40 مليار شيكل، في حال استقر جيش الاحتلال في قطاع غزة. 

كذلك قيل إن الحكومة قد تستخدم الفائض الحاصل، حتى الان، في خزينة الضرائب، بحوالي 7 مليارات شيكل، وهي جباية فوق المخطط، في الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام. 

الا أن هذا لن يكفي، ولهذا تتوقع جهات اقتصادية بأن تجري الحكومة تقليصا في الميزانيات الاجتماعية، وتمدد زيادة الضرائب الحاصلة هذا العام، للعام المقبل أيضا، على الاقل.