أقرت المحكمة المركزية، اليوم الخميس، تمديد قرار إبعاد يوناتان أوريخ المشتبه في قضية "قطر غيت"، عن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لمدة 60 يومًا مع فرض حظر عليه من مزاولة عمله خلال الفترة نفسها، بعدما ألغت مجددًا قرارًا سابقًا لمحكمة الصلح سمح له بالعودة.
وأوضح القاضي عميت ميخلس أن الأدلة الكثيرة التي تراكمت ضد أوريخ في كل من قضية "بيلد" وقضية "قطرغيت" تعزز وجود شبهات جدية ضده، مضيفًا أن عودته إلى المكتب، وهو مكان حساس، "قد تمكّنه من الاستمرار في ارتكاب أفعال ذات طبيعة مشابهة".
وأشار ميخلس إلى أن أوريخ "سلّم في عدة مناسبات معلومات سرية يُلزم أمن الدولة بالحفاظ عليها، وذلك في وقت لم يكن مخوّلًا بذلك".
وكانت الشرطة قد طلبت تمديد إبعاده 30 يومًا إضافيًا، على خلفية شبهات جديدة نسبت إليه، تتعلق بارتدائه زيّ الجيش الإسرائيلي دون تصريح.
وبحسب التقارير، فقد شارك أوريخ في اجتماعات ومشاورات داخل قاعدة "هكرياه" العسكرية في تل أبيب في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مرتديًا زيّ الجيش، رغم أنه لم يكن قد جُنّد بأمر طوارئ، ولم يكن يخدم في الاحتياط آنذاك.
