اشتباه بارتكابه جرائم جنسية والتأثير على شاهدة: استدعاء النائب الليكودي ميلفيتسكي للتحقيق

استُدعي النائب حانوخ ميلفيتسكي (من حزب الليكود) اليوم للتحقيق في وحدة لاهاف 433 للاشتباه بارتكابه جريمة جنسية ومحاولة التأثير على شهادة شاهدة. 

وبحسب الشبهات، فإن الجرائم ارتكبت قبل أن يصبح نائبًا في الكنيست. وأعلنت الشرطة أنها أوقفت شخصين آخرين للاشتباه بتورطهما في القضية، وأن المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام صادقا على استدعائه للتحقيق.

وأضافت الشرطة أن التحقيق ضد ميلفيتسكي بدأ في عام 2022. وبحسب الشبهات، ففي عام 2018، عندما كان في وظيفة المستشار لحركة "كبالا لعام"، حاول التأثير على شهادة امرأة قالت إن الحاخام في المنظمة اعتدى عليها جنسيًا. وتشتبه الشرطة في أنه مارس ضغطًا عليها لتكذب في شهادتها، واستخرج منها إفادة خطية تتناقض مع أقوالها. ووفق مصدر في الشرطة، سيُسأل ميلفيتسكي أيضًا عن ادعاءات للمرأة بأنه أرسل لها صورًا "حميمية" دون موافقتها.

وفي مقابلة مع "أخبار 12" عام 2022، قالت مستشارة عملت سابقًا مع ميلفيتسكي قبل دخوله الكنيست، إنه اعتدى عليها جنسيًا في نهاية لقاء بينهما في منزلها. 

وفي تعقيبه على استدعائه للتحقيق، زعم ميلفيتسكي: "الملاحقة السياسية تجاوزت كل الحدود. المستشارة القضائية والمنظومة التي تترأسها تواصل دهس الديمقراطية وسحق ثقة الجمهور". 

وأضاف: "سأواصل العمل بلا خوف من أجل أهداف اليمين ولأجل الشعب كله". ومن مكتبه صدر بيان يقول إن "الاستدعاء جاء بتوقيت غير عشوائي، فور الإعلان عن النية لتعيين النائب ميلفيتسكي رئيسًا للجنة المالية – تعيين يثير معارضة سياسية".

وكان قد أُعلن يوم الأربعاء أن ميلفيتسكي سيُعيّن مؤقتًا رئيسًا للجنة المالية خلفًا للنائب موشيه غفني الذي انسحب من الائتلاف. وكان ميلفيتسكي قد دفع مؤخرًا باتجاه استبدال النائب يولي إدلشتاين في رئاسة لجنة الخارجية والأمن، وتم تعيين النائب بوعاز بيسموت بدلًا منه.

ويتولى ميليفيتسكي منصب نائب رئيس الكنيست، ويبرز في إدارته للجلسات مضايقاته لنواب كتلة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، وفي العديد من الأحيان يخرق الأنظمة، ويسكت على المقاطعين لنواب الكتلة، بينما يسارع كثيرًا في إنهاء خطابات نواب الكتلة وحتى إخراجهم من القاعة.

كذلك فإن صلافته تبرز أمام النائب الجبهوي عوفر كسيف، الذي إذا كان له خطاب حينما يكون ميليفيتسكي رئيسًا للجلسة، يتعمد إدارة ظهره له، وهذا مشهد لا يذكره الكنيست في تاريخه، وهو مشهد متكرر.

ونشير ايضا، الى أن ميليفتسكي كان مرشح نتنياهو الاقوى لتولي رئاسة لجنة الامن والخارجية البرلمانية، الا أن نتنياهو تراجع، بناء على طلب كتلتي الحريديم اللتين طالبتا بتولي النائب بوعز بيسموت، وليس واضحا ما إذا هذه الشبهات الجنائية لعبت دورا في ازالة ترشيحه.