تقديرات إسرائيلية أولية: كلفة استئناف الحرب 11 مليار دولار وخفض النمو وزيادة الديْن

قالت تقديرات أولية، منها ما هو في أروقة بنك إسرائيل المركزي، إن استئناف الحرب، دون رؤية أفق لنهايتها، ستؤدي الى خفض تقديرات النمو الاقتصادي للعامين الجاري والمقبل، وزيادة الدين العام، كنتيجة لزيادة العجز في الموازنة العامة، ومن أبرز التقديرات، أنه حتى الآن، وللفترة القريبة، فإن استئناف الحرب على قطاع غزة كلفت الخزانة الإسرائيلية 40 مليار شيكل، وهو ما يقارب 11 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يزيد، إذا ما استمرت الحرب حتى نهاية العام الجاري. 

وقال المحلل الاقتصادي أرديان بايلوت، في مقال له في صحيفة "كالكليست" الاقتصادية، إن التقديرات التي طرحها بنك إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي، وبضمنها أن النمو سيرتفع هذا العام بنسبة 3.5%، والعام المقبل 4%، هي خفض للتقديرات السابقة بنسبة 0.5% في كل واحد من العامين الجاري والمقبل. إلا أن خبراء بنك إسرائيل بدأوا في الآونة الأخيرة، في صياغة تقديرات جديدة للاقتصاد الإسرائيلي، على ضوء استمرار الحرب.

وبحسب بايلوت، فإن التوجه هو خفض نصف بالمئة آخر، من تقديرات النمو في كل واحد من العامين الجاري والمقبل، كما أن حجم الدين العام، بالنسبة للناتج العام، سيقفز من 69% بحسب تقديرات الأسبوع الماضي، الى 71%، وهذا يعني زيادة حوالي 40 مليار شيكل (11 مليار دولار تقريبا)، هي كلفة استئناف الحرب واستمرارها حتى للفترة القريبة.