قانون يمنع تحديد مبلغ حد أدنى عند الشراء ببطاقة اعتماد

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة هذا الاسبوع، على اقتراح قانون حماية المستهلك (تعديل رقم 72) (حظر اشتراط دفعة بواسطة بطاقة اعتماد بمبلغ شراء صغير) لسنة 2025. وأيد الاقتراح 10 أعضاء كنيست، دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.
وينص القانون على وجوب صاحب المصلحة الذي يتلقى دفعة بواسطة بطاقة اعتماد عدم اشتراط دفع مبلغ شراء صغير جدا عند عملية الشراء. كما ينص القانون على تفويض المسؤول عن حماية المستهلك بفرض غرامة على المصلحة التجارية والمسجلة كشركة وتقوم بالإخلال بهذه التعليمات بقيمة 22530 شيكلا، وفي حال لم تكن المصلحة التجارية مسجلة كشركة فرض غرامة بقيمة 7170 شيكلا.
وجاء في شرح القانون،  أن "المصالح التجارية التي تسمح بدفعات بواسطة بطاقات الاعتماد تشترط في بعض الأحيان دفع مبلغ شراء صغير جدا من خلال بطاقات الاعتماد، على الرغم من أن عمولة المقاصة التي يدفعها صاحب المصلحة التجارية بسبب استخدام الزبون لبطاقة الاعتماد مقتطعة من نسبة معينة من مبلغ الشراء، وهي ليست عمولة ثابتة. هذه التصرفات من شأنها أن تلحق الضرر بالمستهلكين، الذين من المحتمل أن يقوموا بشراء منتجات لم يكن بنيتهم شراءها مسبقا".