تراجعت الحكومة عن قرارها السابق بإقالة رئيس المخابرات (الشاباك)، رونين بار، وذلك عقب إعلانه أمس عزمه على إنهاء مهامه رسميًا في 15 يونيو/حزيران المقبل. ويأتي هذا التراجع في إطار مساعٍ حكومية لتفادي صدور حكم جوهري من المحكمة العليا بشأن القضية، ويشكل هذا القرار بنظر المراقبين هروب الحكومة من المحكمة العليا، تحسبا لصدور قرار ينقض شرعية قرار الاقالة. وقالت مصادر حكومية إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يواصل حاليًا إجراء مقابلات مع مرشحين محتملين لخلافة بار، ومن المتوقع أن يُعلن عن الرئيس الجديد للجهاز خلال الأيام القريبة. وجاء في الاقتراح الذي قدمته الحكومة لإلغاء قرار الإقالة أن "رئيس الحكومة رأى منذ البداية أن من الأنسب أن يتنحى رونين بار عن منصبه بطريقة متفق عليها ومحترمة، على غرار ما حدث مع رئيس الأركان". وأضافت الحكومة: "رغم أن استقالة بار جاءت متأخرة، بعد مرور خمسة أسابيع على قرار إنهاء ولايته، ورغم أن الموعد الذي حدده لمغادرته متأخر أيضًا، فإن الفترة المتبقية ستُستغل لضمان انتقال منظم للمنصب، ريثما يتم تعيين خليفته".