شنت الأحزاب الحريدية، اليوم الأربعاء، هجومًا شديدًا على رئيس الكنيست أمير أوحانا بسبب تصويته لصالح مشروع قانون الزواج المدني الذي قدّمه عضو الكنيست يوراي لاهف هرتسنو من حزب "يش عتيد".
ورغم سقوط الاقتراح أثار تصويت أوحانا ردود فعل غاضبة في صفوف الأحزاب الحريدية، وقالت كتلة "هتوراه" إن "أوحانا ارتكب فعلًا لا يُغتفر، ودعم قانون الزواج المدني خلافًا للتفاهم القائم بين الليكود ويهدوت هتوراه. الخطأ الذي ارتكبناه حين استجبنا لطلب الليكود ودعمناه ليكون رئيسًا للكنيست لن يتكرر".
ومن حزب شاس، جاء في بيان أن "هذا قانون يشكّل ثغرة خطيرة قد تقوّض أسس الهوية اليهودية لدولة إسرائيل. تصويت أوحانا إلى جانب المعارضة في قضية حساسة وجوهرية إلى هذا الحد هو استفزاز خطير، ويُثبت أنه غير أهل لمنصبه كرئيس للكنيست".
ويشار الى أن أوحانا أيد القانون خلافا لموقف حزبه الحاكم، بسبب ميوله الجنسية المثلية المعلنة.
في المقابل، دافع عضو الكنيست دان إيلوز من حزب الليكود عن أوحانا، وقال إن "الليكود حزب ليبرالي وصهيوني وتقليدي - وليس فرعًا لكتلة ديغل هتوراه. رئيس الكنيست أوحانا يمثّل حمضنا النووي بأمانة، وقد صوّت بموافقة كاملة ووفق تفاهم معروف للجميع".
وأضاف أن "الهجمات الجامحة من الأحزاب الحريدية تهدف إلى محاولة إحراجه، لكنها لن تجعلنا ننسى أننا الحزب الأكبر في الائتلاف، الذي يمثّل جمهورًا خادمًا مخلصًا لنهج تقليدي وشامل".
ويأتي هذا السجال في ظل توتّر متصاعد داخل الائتلاف الحاكم بين أحزاب الحريديم وحزب الليكود، على خلفية الخلافات العميقة بشأن قانون التجنيد. وقد حذّرت الأحزاب الحريدية مرارًا من أن المماطلة في تمرير القانون تمسّ بتفاهمات الائتلاف، وهدّدت بخطوات سياسية قد تصل إلى زعزعة استقرار الحكومة، ما يجعل أي تصويت أو موقف من قضايا "الدين والدولة" مصدر احتكاك إضافي بين الطرفين.
