اليونيفيل: الخروقات الإسرائيلية مصدر قلق بالغ وتهدد باشتعال التوتر مع لبنان

نقلت إسرائيل مزاعم للإدارة الأمريكية مفادها أن حزب الله جنّد في الأشهر الماضية آلاف المقاتلين الجدد، وحذرت من تداعيات تهريب مئات الصواريخ من سوريا، كما ذكرت هيئة البث الرسمية كان. ونقلت أن إسرائيل هددت الجيش اللبناني من أنه إذا لم يعمل ضد حزب الله فإن الهجمات سوف تتعاظم.

ويقول مراقبون إنه مع تصاعد الغارات والتهديدات تتزايد المخاوف من انهيار الهدنة الهشة وعودة المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد لدائرة العنف التي تعصف بالمنطقة منذ أكثر من عامين.

قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفل) داني غفري في مداخلة على "القاهرة الإخبارية"، إنه يخشى من اندلاع التوتر مجددًا في الجنوب اللبناني بسبب الخروقات الإسرائيلية.

وتابع أن استمرار الخروقات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 يشكّل مصدر قلق بالغ، محذرًا من أن تصاعد التوتر الميداني في الجنوب اللبناني يهدد "الاستقرار الهش" في البلاد، حسب وصفه.

وأوضح المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان، أن قوات اليونيفل توثّق جميع الانتهاكات الإسرائيلية وترفع تقارير دورية إلى مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن مهمتها الأساسية هي مراقبة تنفيذ القرار 1701 والحفاظ على التهدئة عبر التنسيق المستمر مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وأضاف أن التصعيد الأخير أثار مخاوف من وقوع خطوات غير محسوبة قد تؤدي إلى تجدد الأعمال العدائية، مشددًا على أن الحل الوحيد هو العودة إلى المسار الدبلوماسي ووقف الهجمات فورًا، حفاظًا على سلامة المدنيين وأفراد بعثة حفظ السلام.

وذكر أن الجيش اللبناني بدأ منذ نوفمبر 2024 إعادة نشر وحداته في منطقة عمليات البعثة بجنوب لبنان بمساندة من الأمم المتحدة، غير أن استمرار الغارات الإسرائيلية يعرقل هذه الجهود ويؤخر انتشار القوات اللبنانية بالكامل.

كما قال إن وجود الجيش الإسرائيلي داخل بعض الأراضي اللبنانية لا يزال يمثل عقبة أمام تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة دعت مرارًا تل أبيب للانسحاب من تلك المواقع وإزالة المناطق العازلة.

ولفت إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة كانت شديدة التدمير وهددت سلامة المدنيين، مطالبًا بوقفها الفوري، مؤكدًا أن الحلول العسكرية غير مجدية، والحل يكمن في العودة إلى الآليات الدبلوماسية وتنفيذ القرار الدولي بحذافيره.