أعلن رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اليوم السبت، بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون تنحيه عن متابعة مهمّة تشكيل الحكومة.
وقال أديب: فور شروعي بالاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة أعلنت كتل سياسية عدة بأنها لن تسمي أحدا وأبلغت الجميع أني لست بصدد اقتراح أسماء قد تشكل استفزازا لأي طرف.
وصرّح الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاثنين الماضي، بعدم وجود حل قريب مشيرًا إلى أن كتلة التنمية للتحرير وكتلة الوفاء للمقاومة تصران على وزارة المالية، "ويسجل لهما التمسك بالمبادرة الفرنسية".
وأضاف عون: "لقد طرحنا حلولاً منطقية ووسطية لتشكيل الحكومة، ولكن لم يتم القبول بها من الفريقين، وتبقى العودة إلى النصوص الدستورية واحترامها هي الحل الذي ليس فيها لا غالب ولا مغلوب". معتبرًا أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن تسمية الوزراء في الحكومة، مؤكداً أن هذه الكتل هي من يعطي الثقة للحكومة.
لافتًا إلى أن "الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف، كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور". قائلًا "نلمس جميعاً عقم النظام الطائفي والأزمات التي تسبب بها".
واقترح عون "إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات الموصوفة بالسيادية، وجعلها متاحة لكل الطوائف"، مشيراً إلى أنه وعد "بالحوار الوطني الشامل بعد تأليف الحكومة وإنجازها للإصلاحات المطلوبة".
وأكد عون أن "لا صحة للحديث عن فك التفاهم مع حزب الله"، موضحاً أنه لا "يوجد أي مانع عندما يكون اختلافاً بالرأي مع حزب الله أن يدلي كل طرف برأيه". وتطرق الى الرئيس الفرنسي قائلًا إن "ماكرون ليس هو من سيؤلف الحكومة بل نحن في لبنان".
_0.jpg)
.jpeg)
