news-details

أعلى محاكم نظام البحرين تجيز إعدام ناشطين "اعترفا" تحت التعذيب

 أيدت محكمة التمييز، أعلى محكمة في البحرين، اليوم الاثنين، عقوبة الإعدام بحق اثنين من النشطاء متهمين بقتل ضابط في تفجير قافلة للشرطة عام 2014، بعد أن تمت ادانتهم وسط انتقادات وتحذيرات دولية، أثارها مجلس اللوردات البريطاني الأسبوع الماضي، داعياً الحكومات إلى الضغط على البحرين لإرجاء الحكم بحق الرجلين.

. وكانت تلك آخر فرصة لمحمد رمضان وحسين موسى للطعن على الحكم. وتقول جماعات حقوقية إن حكم الإعدام الصادر عليهما استند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، حيث أفاد الرجلان بقيام عناصر الأمن بتعذيبهما والاعتداء عليهما جنسياً لدفعهما إلى الاعتراف.

ورفض رمضان التوقيع على الاعتراف، أما موسى، فقال إنه أخبر المحققين بما يريدون سماعه، فورّط رمضان، لأنه كان يعاني من المحققين الذين ركلوه مراراً بين الفخذين.

من جهته صرح المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام، بأن محكمة التمييز قد "أقرت اليوم الحكم الصادر بإعدام متهمين اثنين لقتلهما شرطي والشروع في قتل آخرين من أفراد الشرطة عمداً مع سبق الإصرار والترصد من خلال كمين أعد لهم في غضون عام 2014 استخدمت فيه عبوة متفجرة".

ونشرت زوجة رمضان تغريدة عبر "تويتر" معلنة أنه تمّ منعها من دخول قاعة المحكمة، وأنه قيل لها إن أمين السر لا يستطيع مقابلتها، وذلك بعد طلبها مقابلته.

 

وبهذا، أصبح حكم الإعدام بحق الرجلين نهائيًا، ويحتاج فقط إلى تصديق من الملك، بعد أن ايدت المحكمة حكمَي الإعدام في تشرين الثاني 2015، لكن "وحدة التحقيقات الخاصة" التابعة للنيابة العامة، التي أجرت تحت الضغط تحقيقاً في مزاعم التعذيب، "وجدت" تقريراً طبياً لطبيب بوزارة الداخلية، لم يُذكر سابقاً، يوثق الإصابات في معصمَي موسى.

وذكر التقرير أن الإصابات تثير شكوكاً حيال تعرضه للاعتداء وسوء المعاملة، مضيفاً أن هناك شكاً حول جريمة تعذيب تمت بقصد إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة التي اتُهما بها، بحسب "هيومن رايتس ووتش" والتي ناشدت الضغط على البحرين للسماح لخبراء أمميين بالتحقيق بشكل مستقل في مزاعم موسى ورمضان بشأن التعذيب، مشددة على أنه ينبغي للبحرين الإفراج عن الرجلين، أو إعادة محاكمتهما في إجراء قضائي يستوفي معايير المحاكمة العادلة.


 وأشار التقرير بعد استناد محكمة التمييز إلى هذا الدليل الجديد، وأسقطت حكمَي الإعدام في تشرين الأول 2018، أعادت محكمة استئناف في كانون الثاني 2020 إدانتهما وحكمَي الإعدام، وفعلياً، أعادت المحكمة كتابة أدلة الحكومة نفسها لتحذف تعذيب موسى، في انتهاك للحقوق الأساسية للرجلين.

 

وجدّد "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، عبر "تويتر" اليوم الإثنين، رفضه لأحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة بحق سجيني الرأي محمد رمضان وحسين موسى، مؤكداً أنه نتاج محاكمة غير عادلة، كان التعذيب سيد الأدلة فيها وهو ما أكدته حتى التحقيقات الرسمية.

وأضاف: "بهذه الأحكام الصادرة، ارتفع عدد من أصبح حكم الإعدام التعسفي بحقهم نهائياً وباتاً في محكمة التمييز إلى 12 سجين رأي محتجز تعسفياً في البحرين.

وقال رئيس المنتدى باقر درويش:"إن الاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، باستخدام الصاعق الكهربائي ووسائل تعذيب متعددة، وشكّل على إثرها ملف الدعوى، معتبراً أن استنفاد درجات التقاضي مجرد أداء شكلي من قبل السلطة لأن القضاء غير مستقل".

 

أخبار ذات صلة

إضافة تعقيب