أكدت منظمة العفو الدولية، أمنستي، في تقرير لها هذا الأسبوع، إن قانونا جديدا صدر في قطر يجرّم نشر بيانات أو تصريحات "كاذبة أو مغرضة"، قد يؤدي إلى الحد بشكل كبير من حرية التعبير.
ونصت إضافة على قانون العقوبات القطري، نشرت يوم الأحد، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال (27 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول بإحدى طرق العلانية في الداخل أو الخارج الشأن العام للدولة، أو أذاع أو نشر أو أعاد نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك إثارة الرأي العام أو زعزعة الثقة في أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها أو الإضرار بالمصالح الوطنية أو المساس بالنظام الاجتماعي للدولة أو المساس بالنظام العام للدولة".
وقالت أمنستي، ومقرها لندن، إن القانون الجديد "تراجع مقلق" عن الالتزامات التي قطعتها قطر على نفسها في 2018، حينما صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وصدقت عليه في المجمل 173 دولة.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط في أمنستي، إن "قطر لديها بالفعل مجموعة من القوانين القمعية لكن هذا التشريع الجديد يوجه ضربة مريرة أخرى لحرية التعبير في البلاد ويعد انتهاكا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي".
وتابعت قائلة "من المقلق للغاية أن يوافق أمير قطر على تشريع يمكن أن يستخدم لإسكات المنتقدين السلميين".
ولم يرد مكتب الاتصالات الحكومي في قطر بعد على طلب بالتعليق على البند الذي أضيف على قانون العقوبات.
وأضاف البند الذي نشر في الجريدة الرسمية لقطر "تضاعف العقوبة... إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب".
ويشار إلى أن قطر، تحولت في العقود الثلاث الأخيرة، إلى "أمبراطورية الإعلام المشوّه" في العالم العربي، لبحث التقارير المفبركة، والتحريض على دول لم تسر في تلم الامبريالية، وكل هذا تحت غطاء "الديمقراطية" المعدومة في امارة قطر، التي لم تعرف في أي يوم تغييرا للحكم، إلا بالانقلابات داخل العائلة المالكة، والتي تتواصل فيها التصفيات الداخلية، بصمت مطبق، من خلال الابعاد عن قطر، والزج في السجون، وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان.
.png)
