أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان.
وكجزء من هذه الإجراءات، سيتم تجميد جميع أصول خان في الولايات المتحدة ولن يتمكن من دخول البلاد.
وأكد خان أنه سيبقى في منصبه كمشرف مركزي على التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب، بما في ذلك التحقيق في جرائم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأعربت المحكمة الجنائية الدولية، عن أسفها العميق لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة، كريم خان، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان.
في نوفمبر، وافق قضاة المحكمة على طلب خان بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفي مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، صرح خان بأنه كان على علم بأنه يدخل "حقل ألغام سياسي" عندما أعلن عن إصدار أوامر الاعتقال، لكنه أكد أن ذلك "لا يمكن أن يكون مبررًا لعدم محاولة وضع حقوق الضحايا في المقام الأول، سواء كانوا من اليهود أو الفلسطينيين"، مضيفًا: "يجب أن يكون لدينا نفس الغضب الأخلاقي، فالجميع بشر".
في هذه المرحلة، يعتبر خان هو الشخص الوحيد في المحكمة الجنائية الدولية الذي دخل في قائمة العقوبات، لكن الأمر الرئاسي أوسع ويتضمن جميع الذين شاركوا في الدعوى ضد إسرائيل وكذلك أفراد عائلاتهم، مما يعني أن القائمة قد تُوسع في المستقبل لتشمل شخصيات أخرى.
ووصل إعلان وزارة الخزانة الأمريكية بعد حوالي أسبوع من إعلان الرئيس ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية نفسها.
وجاء في الإعلان: "كانت المحكمة متورطة في خطوات غير قانونية استهدفت إسرائيل، الحليف المقرب لأمريكا"،. واعتبر ترامب في الأمر أن "المحكمة لم تكن لديها السلطة لفتح تحقيقات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، الذين لم يعترفوا أبدًا بسلطة المحكمة".
كما أشار الأمر إلى أن "القرارات الأخيرة للمحكمة بشأن إسرائيل تخلق سابقة خطيرة، وتشكل تهديدًا مباشرًا للمسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، بما في ذلك العسكريين".
.png)
