استمرار محاسبة الفاسدين في العراق: استقدام وزير سابق ومسؤولين رفيعي المستوى

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحق وزير الصحة الأسبق استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فيما تضمن الأمر استقدام عددٍ من المسؤولين في الوزارة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة (400) سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها".
 وأوضحت الدائرة أن "أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء (المستشفى التركي)، سعة (400) سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
كما أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن تفاصيل أمر الاستقدامٍ الصادر بحقِّ رئيس هيأة استثمار النجف؛ مبينة أن الأمر صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيأة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيأة الاستثمار لشركة عربية".
 وتابعت ان "هيأة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود دون الرجوع إلى هيأة الاستثمار الوطنية".
 يُذكَرُ أن هيئة النزاهة أعلنت الشهر الجاري عن صدور أوامر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة الأسبق ورئيس هيأة الإعمار ونائب رئيس مجلس المحافظة ورئيس وأعضاء مجـلس إدارة مـطار النـجف السابق، إضافة إلى المدير العام لدائرة صحة النجف السابق ومستشار المحافظ، وعضو سابق في مجلس هيأة الاستثمار.
يُشارُ إلى أنَّ هيئة النزاهة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.