اعتقال مسؤولين بينهم مدير المرفأ في إطار التحقيق بكارثة بيروت 

أوقفت السلطات اللبنانية 16 شخصًا في إطار التحقيق في الكارثة التّي حلّت على لبنان وشعبه بعد انفجار مرفأ العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

 وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام نقلًا عن مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية أن مدير المرفأ، حسن قريطم من ضمن المحتجزين.

وأوضحت المصادر بأن توقيف قريطم تم من قبل الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني، بعد التحقيق معه بإشراف المدعي العام التمييزي.

ونقلت الوكالة عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي قوله إن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد الشديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة.

وقال عقيقي: إن الموقوفين "حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق" فيما لم يذكر أسماء المحتجزين وقال إن التحقيقات جارية.

وكان البنك المركزي قد قال في وقت سابق إنه جمد حسابات سبعة أشخاص بينهم قريطم ورئيس الجمارك اللبنانية.

ونقلت قناة الميادين عن مصادرها بأن المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات أصدر قرارات بمنع السفر لبعض الشخصيات على خلفية الانفجار.

وشمل القرار المدير العام الحالي للجمارك اللبنانية بدري ضاهر وسلفه شفيق مرعي.

كما شمل منع السفر حسن قريطم ومسؤولين آخرين بينهم مصطفى فرشوخ ونايلا الحاج وفوزي البراكس وميشال نحول وسبق وأرسل كتابا إلى هيئة التحقيق الخاصة لتجميد حساباتهم.

يشار إلى أن انفجار المرفأ وهو العمود الفقري الاقتصادي والحيوي لبيروت قد أفقر مئات الآلاف من اللبنانيين وشرّد عائلاتهم جراء تدمر البيوت، وبحسب تقرير لـ"يونيسف"، فَقد أكثر من 300 ألف شخص في بيروت منازلهم وأصبحوا الآن نازحين، وتشير تقديرات الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن من بين هؤلاء نحو 80 ألف طفل.

وتعمل المستشفيات المتبقية فوق طاقتها، فيما استنفدت إمداداتها الطبية الأساسية للاستجابة لحالات الطوارئ أو لمرض فيروس كورونا، كما دُمرت 10 حاويات مخزنة بمعدات الحماية الشخصية من قبل وزارة الصحة العامة.
وراح ضحية الانفجار نحو 140 شخصًا وأصيب 5 آلاف آخرين، ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين بين الركام مستمرة.