أكدت الأمم المتحدة أن اللجنة الدستورية السورية التي تعقد اجتماعاتها في جنيف تبدأ العمل على إعداد مشروع "إصلاح" دستوري في البلاد.
وصرح مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال موجز صحفي في جنيف، أن المجموعة المصغرة من اللجنة خلال الجلسة التي ستعقدها غدا 18 تشرين أول ستباشر العمل على صياغة مسودة الإصلاح، وفقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين المشاركين للجنة، أحمد الكزبري الذي يمثل عن الحكومة والممثل عن المعارضة هادي البحرة.
وقال: "توصلنا إلى توافق، واتفق الرئيسان المشاركان على أننا لن نعمل على الاستعدادات للإصلاح الدستوري فقط فحسب، بل وسنباشر صياغة مشروع الإصلاح الدستوري، والجديد في الأسبوع الحالي سيكون بدء العمل بالفعل على إعداد مشروع الإصلاح الدستوري في سوريا".
وتابع: "اتفقنا على العمل في أربع اتجاهات، وسنعد نص مشروع الدستور الذي سيطرح على النقاش الأسبوع الجاري، وآمل أن نتمكن من إحراز تقدم بناء على المبادئ المتفق عليها".
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه عقد اليوم اجتماعات منفصلة بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة وأعضاء مستقلين، بالإضافة إلى أول اجتماع من نوعه عقده مع الكزبري والبحرة في آن واحد.
ووصف بيدرسن هذا الاجتماع بأنه كان "جادا وصريحا"، مشيدا بالتزام الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية بالمبادئ المتفق عليها سابقا.
وقال المبعوث: "لا أستطيع التنبؤ بما سيأتي في الأسبوع الجاري، وسننطلق غدا وآمل أن نتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه بحلول نهاية الأسبوع".
وأشار بيدرسن إلى أن اجتماع المجموعة المصغرة ستأتيه جلسة أخرى ستشمل كافة أعضاء اللجنة الدستورية الـ 150 بهدف المصادقة على القرار المتفق عليها.
المصدر: "نوفوستي" + "تاس"
