أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه للتدخل الأجنبي في البلاد تحت أي مبرر، وذلك بعد تخصيص البرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي جلسات لبحث الأوضاع في تونس.
واعتبر الاتحاد أنّ تخصيص جلسة للكونغرس الأمريكي حول الأوضاع في تونس أو التجهيز لجلسة تصويت يعقدها الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء المقبل، هو نتاج "تحريض سافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 تموز/يوليو".
ودان الاتحاد التونسي للشغل تبعية بعض الأشخاص "المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على للسفارات والدول"، وتحريضها ضدّ تونس "بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي انتهكوها كثيرا".
كما أعلن رفضه مساعي هذه "اللوبيات" الاستقواء بالدول الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي للبلاد، بهدف "عودتهم إلى الحكم والهيمنة على مفاصل الدولة ومواصلة عبث عشرية من الفساد والنهب والإرهاب".
شدّد الاتحاد على أنّ "التدخل في الشأن التونسي مرفوض تحت أيّ علّة"، معتبرا ذلك "مساسا بالسيادة الوطنية، وتكريسا لنزعة استعمارية بائدة تسعى إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية في حين تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من تفقير ومن تهديدات إرهابية".
ورحب أيضاً بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة برئاسة نجلاء بودن رمضان، واعتبرها "خطوة أولى على طريق تجاوز الأزمة"، مطالباً الحكومة "بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي".
