الاحتجاجات تجبر برلمان لبنان على تأجيل جلسته

 منع المحتجون البرلمان اللبناني امس الثلاثاء من عقد أول جلسة له منذ شهرين في تصعيد لموجة المظاهرات. وفتحت البنوك أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعا مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض المصارف قيودا على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.

ولم يتمكن مودعون في بعض الفروع من سحب سوى 300 دولار لكل منهم على الرغم من أن جمعية المصارف وافقت يوم الأحد على سحب 1000 دولار كحد أقصى في الأسبوع من حسابات الدولار الأمريكي.

وتأجج غضب المحتجين بسبب ما يرونه فسادا بين الساسة الذين يحكمون لبنان منذ عقود وهم يحملونهم مسؤولية جر البلاد إلى أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990. ويريد المحتجون "رحيل النخبة السياسية بكاملها" عن الحكم.

وسُمع دوي أعيرة نارية مع إجبار مجموعة من المحتجين سيارتين رباعيتي الدفع تحملان أرقاما رسمية كما أن زجاجهما داكن على الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان، حسبما ظهر في لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية. وأظهرت اللقطات انصراف السيارتين سريعا بعد طرقات عليهما من المتظاهرين الذين هتفوا "بره.. بره.. بره".

وأعلن البرلمان في وقت لاحق تأجيل الجلسة إلى أجل غير مسمى لعدم توافر النصاب القانوني. ورقص بعض المحتجين فرحا. وقال المحتج عبد الرازق حمود "هذا نصر جديد للثورة وسنستمر إلى أن نحقق أهدافنا".