وافق البرلمان التركي، اليوم الخميس، على الطلب الذي قدمته الرئاسة لتفويض الحكومة بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا دعما لحكومة "الوفاق الوطني".
وأعلن رئيس البرلمان أنه تم التصويت بالموفقة على المذكرة بـ 325 صوتا مقابل 184 صوتا بالرفض.
وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا "حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".
وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان.
وأضاف أردوغان "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في كانون الثاني المقبل، وذلك لتلبية دعوة حكومة الوفاق الليبية".
وتواجه هذه الخطط التركية معارضة شديدة في المنطقة من قبل مصر واليونان وقبرص، علاوة على سلطات شرق ليبيا الموالية لقوات حفتر.
وقد أصدرت أصدرت الخارجية المصرية بيانا مساء يوم الخميس، أدانت فيه باشد العبارات خطوة البرلمان التركي بتمرير المذكرة المقدمة من الرئيس التركي رجب كيب أردوغان بتفويضه لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
.png)
