البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ

منح البرلمان التونسي فجر الخميس حكومة رئيس الوزراء المكلّف إلياس الفخفاخ الثقة، لتنسدل بذلك الستارة على أربعة أشهر من المفاوضات الشاقة والمخاض العسير لولادة هذه الحكومة، التي عليها مواجهة ملفّات اجتماعية واقتصادية ساخنة.

وحصلت حكومة الفخفاخ على ثقة 129 نائباً مقابل 77 حجبوا ثقتهم عنها، بينها امتنع نائب واحد عن التصويت.

وينصّ الدستور التونسي على أنّه "عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولّى رئيس الجمهورية فوراً تسمية رئيس الحكومة وأعضائها" و"يؤدّي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين" الدستورية.

وبذلك يصبح الفخفاخ (47 عاماً) ثامن رئيس للوزراء في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وعُيّن الفخفاخ وزيراً للسياحة في أواخر 2011 قبل أن يصبح وزيراً للمالية في كانون الأول 2012 وهو منصب استمرّ فيه لغاية كانون الثاني 2014.

وتضم الحكومة التي قدمها الفخفاخ منذ أسبوع 32 عضواً ما بين وزير وكاتب دولة من بينهم 17 مستقلاً وستة عن حزب "النهضة" الأول في البرلمان من حيث عدد المقاعد (54 مقعداً من أصل 217).

ويشارك في الحكومة كل من حزب "التيار الديمقراطي" بثلاثة وزراء، و"حركة الشعب" بوزارتين، وبمثل ذلك لكل من حركة "تحيا تونس" حزب رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد، ولكتلة "الاصلاح الوطني" في البرلمان.

أسند الفخفاخ وزارات السيادة إلى شخصيات مستقلة هم رئيسة المحكمة الابتدائية والقاضية ثريا الجريبي (العدل) والمستشار القانوني في رئاسة الجمهورية الذي تم تعيينه مؤخرا وهو خبير في اللجنة الوطنية لمقاومة الفساد هشام المشيشي (الداخلية) والخبير في القانون الدولي عماد الحزقي (الدفاع) وخريج المدرسة القومية للادارة بباريس والسفير السابق بسلطنة عمان نور الدين الريّ (الخارجية).

وبقدر ما تضم حكومة الفخفاخ من تنوع حزبي يعكس التنوع السياسي والايديولوجي في البرلمان، بقدر ما يُخشى عودة التجاذبات السياسية وانتقالها من البرلمان الى المجالس الوزارية خصوصا وان أمام التشكيلة الوزارية تحديات اقتصادية واجتماعية شكلت معضلة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ ثورة 2011 من حل او حتى التخفيف من حدتها.

ويأتي في صدارة الاهتمامات ملف التشغيل والتضخم والشروع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وتبدو المهمة عسيرة مع تسجيل نسبة بطالة في حدود 14,9 في المئة وتضخم من 5,9 في المئة. في حين لم يتجاوز اجمالي النمو الاقتصادي 1% في 2019 في مجتمع يبلغ عدد سكانه 11,8 مليون شخص.

ويحذر خبراء من ان استمرار هذه المؤشرات قد يقود إلى احتجاجات اجتماعية خصوصاً داخل المناطق التي تشكو من تهميش تنموي منذ عقود ما يجعل الحكومة في مواجهة مطالب الشارع بدلاً من الدخول مباشرة في انجازات تستجيب بها لتلك المطالب.