الحريري يرى بنفسه "الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان"، فهل يرأس الحكومة مجدّدًا؟

أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، الليلة الماضية، أنه مرشح محتمل لرئاسة حكومة جديدة،  في محاولة كما قال "لوقف الانهيار الاقتصادي في لبنان بعد الانفجار الهائل في ميناء بيروت".

وقال الحريري لقناة "إم تي في" المحلية: "حكما أنا مرشح... سعد الحريري لن يقفل الباب أمام الأمل الوحيد الموجود أمام لبنان لوقف هذا الانهيار".

وأضاف: "أنا مستعد للقيام بجولة من الاتصالات السياسية خلال هذا الأسبوع إذا كان كل الأفرقاء السياسيين ما زالوا متفقين على البرنامج" الذي تمت مناقشته مع ماكرون.

ومن المزمع أن يجري الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس المقبل مشاورات نيابية لتكليف رئيس وزراء جديد.

واستقالت حكومة الحريري سابقًا تحت ضغط الشارع في تشرين الأول الماضي بعد اندلاع احتجاجات حاشدة للمطالبة بإصلاح طبقة سياسية متهمة بالفساد وعدم الكفاءة، كما استقالت مؤخرًا الحكومة التي أعقبتها وترأسها حسان دياب، بعد الانفجار الضخم في بيروت.

وفي تعليق لصحيفة الأخبار اللبنانية قالت: "إذا سارت الأمور كما يشتهي سعد الحريري، فلن تفضي حصيلة الاستشارات التي يجريها الرئيس ميشال عون يوم الخميس المقبل سوى إلى حصوله على تكليف جديد بتأليف الحكومة. لكن دون ذلك عدد من المطبات واللاءات، التي سيسعى الحريري إلى تخطيها، مراهنًا على أنه الفرصة الأخيرة أمام الإنقاذ".

وأشارت الصحيفة إلى أن شروط الحريري "لا تزال على حالها منذ خرج من الحكومة، يريد أن يترأس حكومة اختصاصيين، لكن هذه المرة بمهمة تنتهي خلال ستة أشهر. ويوافق على إسناد وزارة المالية إلى شيعي، على ألا يقدم أي التزام بأن تكون هذه الحقيبة من حصتهم إلى الأبد".

كما لفتت إلى أن "الحريري يراهن على التغيّرات التي حدثت خلال العام الذي انقضى. اذ انه يراهن بشكل خاص على أن من عارض وجوده على رأس حكومة كهذه سيغير رأيه، في ظلّ الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة وانسداد أفق الحل بلا وجود أي دعم خارجي.

وبتحليل الصحيفة فإنّ "تشرين ٢٠٢٠ يختلف عن تشرين ٢٠١٩. الانهيار المالي يريد أن يضيفه إلى رصيده، وكذلك يريد أن يضع في سلته العقوبات الأميركية والضغوط الدولية على لبنان، إضافة إلى المبادرة الفرنسية التي لا تزال صامدة بالرغم من تجميدها".