أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على مستوطنين إرهابيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في الوقت الذي يشن فيه المستوطنون ارهابًا ممنهجًا ضد المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال، والعدوان الوحشي على قطاع غزة بدعم وتمويل أمريكي.
وقالت الخارجية الأميركية، إنهم سيتم فرض سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم "متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار" في الضفة الغربية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن هذه السياسة "ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية"، مضيفاً أن القيود تنطبق أيضًا على أفراد العائلة المباشرين للأشخاص المستهدفين.
وأكد بلينكن مواصلة السعي لتحقيق "المساءلة" عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغضّ النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك القيادة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، وأن كلتيهما تتحمل مسؤولية "دعم الاستقرار".
ودعا بلينكن إسرائيل إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة، وقال: "سنوضح للسلطة الفلسطينية أن عليها أن تفعل المزيد لوقف الهجمات الفلسطينية على الإسرائيليين".
.jpeg)
