*على رأس قائمة الدول التي تشتري سندات دين الحكومة الأميركية: اليابان 1,28 ترليون دولار، ثم الصين 1,07 ترليون دولار
رفع نظام آل سعود الحاكم في شبه الجزيرة العربية، دعمه للخزينة الأميركية، ليصل الى 130 مليار دولار، بسندات الدين، وهذا لا يشمل صفقات التسلح، والاستثمارات مئات المليارات في الاقتصاد الأميركي ككل، في الوقت، الذي الشعب في شبه الجزيرة العربية، تئن نسبة جدية منه، أكثر من 20% تحت وطأة الفقر، عدا استعباد العمال الأجانب، بأجور زهيدة، ومعاملة وحشية.
فقد أعلن النظام السعودي عن رفع قيمة شرائه لسندات الدين التي تعرضها الحكومة الأميركية بنسبة 4,3%، خلال شهر آب الماضي، وهي تعني زيادة بقيمة 5,4 مليار دولار، عن الشهر الذي سبق، ليصل حجم الدعم إلى 130 مليار دولار، وما تزال معطيات أيلول والشهر الجاري تشرين الأول، ليست معلنة.
ورغم هذا المبلغ الهائل، الذي كان من الممكن استثماره في شبه الجزيرة العربية، إلا أنه ليس الذروة، التي تم تسجيلها في شهر آب من العام الماضي 2019، إذ لامس الدعم بشراء سندات الدين الى حوالي 184 مليار دولار، والتراجع الحاصل في العام الأخير، نابع من الهبوط الحاد في أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية، التي تعصف أيضا بالسعودية.
ولكن كما هو ظاهر، فإن دعم السعوديين لأسيادهم الأميركان توقف عن التراجع وعاد الى مسار الارتفاع.
وحسب التقارير الأميركية، فقد حلت السعودية في المرتبة الـ 16 عالميا بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأميركية بنهاية شهر آب، التي تصدرتها اليابان بقيمة 1278 مليار دولار (1,278 تريليون دولار)، تليها الصين بـ 1068 مليار دولار (1,068 تريليون دولار).
وعربيا، جاءت السعودية في المقدمة، تليها الكويت بالمرتبة الثانية والـ 26 عالميا باستثماراتها في السندات الأميركية بقيمة 46,4 مليار دولار في نهاية آب، ثم الإمارات ثالثة والـ 32 عالمياً بـ 36,6 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في السندات الأميركية 7083 مليار دولار (7,083 تريليون دولار) في نهاية آب 2020، مقابل 7036 مليار دولار (7,036 تريليون دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي، و7097 مليار دولار (7,097 تريليون دولار) في الشهر السابق.
