أكّدت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الخميس، فرض حظر على خروج 20 شخصًا من البلاد لضلوعهم في "جمع معلومات تعتبر سر دولة" في قضية تسريب صوتي مزعوم لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف.
وقال مدير مكتب الاتصالات العامة للسلطة القضائية الإيرانية، علي نادري، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، إنه "تم فرض حظر على مغادرتهم البلاد"، مشيرًا إلى أن "السبب يعود إلى عملهم على جمع معلومات تعتبر سر دولة" دون أن يوضح ما إذا كان هذا الإجراء مرتبط بقضية التسريب الصوتي.
وذكر نادري أن هؤلاء الاشخاص الـ 20 كانوا على اتصال دائم وع وكالات وشبكات إعلامية أرسلوا إليها المعلومات التي جمعوها، مبينًا أنه لا معطيات حاليا تدل على وجود علاقات لهم مع أي جهات استخباراتية خارجية.
وفي مقابلة بثتها قناة إيران التلفزيونية الدولية الفضائية الناطقة باللغة الفارسية ومقرها في لندن في وقت متأخر من الأحد، قال ظريف إن نفوذه في السياسة الخارجية الإيرانية "صفر".
وأثار التسجيل المسرب، الذي يلقي ضوءًا نادرًا على العلاقة بين الحكومة والحرس الثوري القوي، غضب المحافظين في إيران الذي وصفوا التسريب بأنه "عمل من أعمال التجسس"، وطالب عدد من المشرعين باستقالة ظريف.
وقالت السلطات إن التسجيل كان جزءًا من مشروع أوسع نطاقًا مع مسؤولي الحكومة وأنتج للاحتفاظ به في سجلات الدولة ولم يكن معدًا للنشر.
واستبدل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، رئيس مركز الأبحاث الذي تديره الدولة والمسؤول عن إجراء المقابلة، حسام الدين آشنا.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية أنّ روحاني عين علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، مكان آشنا، الذي كان حاضرا أثناء إجراء المقابلة مع ظريف والتي استمرت 7 ساعات، وهو يعمل أيضًا مستشارًا للرئيس.
