الجزائر - الوكالات- اعتقلت الشرطة الجزائرية، يوم الجمعة الماضي، عشرات الأشخاص حول ساحة البريد المركزي في العاصمة. ولم يمنع ذلك من تظاهر الجزائريين في الجمعة الخامسة عشرة من الحراك. واحتشد ألف متظاهر في المنطقة مطالبين برحيل رموز النظام.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن رجال شرطة باللباس المدني أو الزي العادي انتشروا حول ساحة البريد المركزي وطالبوا الموقوفين بإظهار بطاقات هوياتهم قبل أن يتم اعتقالهم.
وتراجعت عمليات التوقيف مع تزايد أعداد المتظاهرين في وسط العاصمة. وتمكن محتجون من منع شرطيين من اعتقال مزيد من الأشخاص.
وعبر الكثير من الموقوفين عن احتجاجهم مؤكدين أنهم لم يقترفوا أي ذنب يبرر اعتقالهم. وهتف متظاهرون "نهبتم البلاد يا عصابة المافيا" و"نظام مجرم"، محملين السلطات مسؤولية وفاة ناشط حقوقي الثلاثاء. وهتفوا "يا للعار الدولة قتلت (كمال الدين) فخار".
ورفع محتجون صور فخار الذي كان ينفذ إضرابا عن الطعام منذ حبسه احتياطيا في 31 آذار بتهمة "الاعتداء على المؤسسات". وكان قد أمضى عامين في السجن بين 2015 و2017 بعد إدانته بـ"المساس بأمن الدولة".
ولم تثبط عمليات التوقيف، مثل الأسبوع الماضي، عزيمة الجزائريين في التظاهر.
ورفع المحتجون شعارات منها "لا انتخابات مع عصابة الحكم" و"لا حوار مع العصابة والنظام"، معبرين بذلك عن رفضهم لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
المجلس الدستوري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل
أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، أمس الأحد إستحالة إجراء الإنتخابات الرئاسية التي كان من المقرر عقدها في 4 تموز القادم، وذلك عقب قرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه.
وذكر بيان صادر عن المجلس "اجتمع المجلس الدستوري أيام 26 و29 أيار، و01 حزيران 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 تموز 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين".
وأضاف البيان "وبناءً على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد".
