اتخذت المحكمة العليا البرازيلية قرارا يصب في مصلحة الرئيس البرازيلي الأسبق، الزعيم اليساري لولا دا سيلفا، وذلك بتأكيدها إلغاء الإدانات القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق بتهم فساد، ما يجعله مؤهلا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية عام 2022.
كما أكد القضاة، بحكم الواقع، أن الرئيس الأسبق، مؤهل مرة أخرى لولاية ثالثة، وأنه قد يواجه بولسونارو في انتخابات العام المقبل.
ومن جهته، لفت لولا الذي ترأس البرازيل من 2003 إلى 2010، في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأرجنتينية "سي5ان" إلى أنها "كانت كذبة كبيرة فعلا، لكن المحامين أثبتوا أنها خدعة".
وأضاف تعليقا على قرار المحكمة أن "القاضي كذب والمحامين كذبوا والشرطة الفدرالية كذبت لإبعادي عن الحملة الانتخابية الآن أنا مستعد للمعركة".
وعلق الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو على القرار بنبرة فزعة قائلاً أن "هذا القرار للمحكمة العليا، لولا مرشح"، محذرًا أن الشعب يجب أن يكون قلقاً بشأن "مستقبل البرازيل" إذا عاد أيقونة اليسار إلى السلطة.
وقال بولسونارو في بث مباشر عبر فيسبوك "تخيّلوا ما سيكون عليه مستقبل البرازيل مع نوع الأشخاص الذين سيجلبهم لولا معه إلى الحكومة".
ولم يؤكد لولا رسمياً بعد أنه سيرشح نفسه، بالرغم من أنه قال مراراً إنه مستعد للعودة إلى الساحة السياسية عندما يحين الوقت.
وأُدين لولا في المحكمة الابتدائية في تموز 2017. وقد اتُهم الرئيس الأسبق بالحصول على شقة من ثلاث طبقات على شاطئ البحر مقابل امتيازات في منح عقود عامة.وبعد إدانته في الاستئناف أيضاً، أمضى لولا 18 شهراً في السجن من نيسان 2018 إلى تشرين الثاني 2019، قبل أن يطلق سراحه بقرار آخر للمحكمة العليا.
وقبل سجنه، كان لولا المرشح الأوفر والمفضّل للفوز في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز بولسونارو.
