رويترز- قال النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود اليوم السبت إن الرئيس المخلوع عمر البشير سيحال إلى المحاكمة قريبا باتهامات بالفساد وإن 41 مسؤولا سابقا يخضعون للتحقيق في ادعاءات فساد.
وقال النائب العام في مؤتمر صحفي إن إحالة الرئيس السابق للمحكمة ستتم بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع. وتابع "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تم فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".
وأشار محمود في تصريحاته إلى أن القضاء لم يُستشر في أمر فض الاعتصام في وسط الخرطوم أوائل الشهر الجاري. وقُتل العشرات أثناء فض الاعتصام مما أدى لانهيار المحادثات بين المجلس العسكري والمحتجين بشأن المرحلة الانتقالية.
وقال النائب العام السوداني اليوم السبت إنه وجهت إليه الدعوة لحضور اجتماع للمجلس العسكري لمناقشة إشراف النيابة على خطة لتطهير منطقة مجاورة لموقع اعتصام في وسط العاصمة.
وأضاف أنه وافق على شن الشرطة لعملية أمنية على المنطقة التي تعرف محليا باسم (كولومبيا) شريطة أن تتم العملية تحت إشراف مكتب النائب العام ودون استخدام ذخيرة حية. وقال "في حضورنا لم يتم نقاش فض الاعتصام".
وقال المجلس العسكري في البداية إن فض الاعتصام حدث بعد أن خرجت عملية ضد عناصر منفلتة عن السيطرة. لكن متحدثا باسم المجلس أقر مؤخرا بأن المجلس العسكري خطط لفض الاعتصام لكنه أصر على أنه لم تكن هناك نية مسبقة لاستخدام العنف.
وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن 118 شخصا قتلوا في العملية الأمنية بينما يقول المجلس العسكري إن عدد القتلى 61.
وأطيح بالبشير واعتقل في انقلاب عسكري يوم 11 أبريل نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة على حكمه بدأت في ديسمبر كانون الأول بسبب نقص السيولة وارتفاع أسعار الخبز. وقتل العشرات خلال الاحتجاجات التي اتسمت في أغلبها بالسلمية.
كان مكتب الادعاء قد قال في بيان يوم الخميس "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".
وقال مصدر قضائي في أبريل نيسان إن المخابرات العسكرية فتشت منزل البشير وعثرت على حقائب ممتلئة بالنقود التي قدرت بأنها تفوق 351 ألف دولار وستة ملايين يورو وخمسة ملايين جنيه سوداني.
وفي مايو أيار وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تصوير رويترز
