news-details

اليمين الفرنسي المتطرف يتصدر بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية ومعسكر ماكرون يحلّ ثالثا

تصدّر اليمين الفرنسي المتطرّف بقيادة جوردان بارديلا بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التاريخية في فرنسا، وقد يصل إلى الحكم للمرة الأولى في ظل الجمهورية الخامسة، فيما دعا الرئيس الفرنسي إلى تحالف جمهوري وديمقراطي واسع لمواجهته.

وبحصوله على ما بين 34,2 و34,5 في المئة من الأصوات، تقدّم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1 في المئة من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا (20,5 إلى 21,5 في المئة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.
 
أما الجمهوريون (يمين) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف، فنالوا عشرة في المئة.
 
والتوقعات الأولى لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية تشير إلى أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصدون غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزّع على وسائل الإعلام الساعة 20,00 "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية"، وأشاد بـ"المشاركة الكبيرة التي تُظهر أهمّية هذا الاقتراع بالنسبة إلى جميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا أن "خيارهم الديموقراطي يلزمنا"، وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.
 
بدوره، حضّ رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الناخبين الأحد على عدم إعطاء اليمين المتطرّف ولو "صوتا واحدا" في الجولة الثانية من الانتخابات العامة، وقال أتال إن "اليمين المتطرف على أبواب السلطة"، محذرا من أن الحزب قد يحقق غالبية مطلقة. وأضاف "هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. يجب ألّا يذهب أيّ صوت إلى حزب التجمع الوطني".
 
ومن مقره في لوهافر حذر رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب آفاق إدوارد فيليب من استقطاب عام وطلب من مرشحي حزبه السياسي في المركز الثالث الانسحاب لتجنب انتخاب المتطرفين.

من جهتها، أكّدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أنّ "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با-دو-كاليه بشمال البلاد.
 
وكرر بارديلا بعد صدور أولى التقديرات أنه يريد أن يكون "رئيسا للوزراء لجميع الفرنسيين"، مشددا على أن "الشعب الفرنسي أصدر حكما واضحا".
وفي معسكر اليسار، أعلن المدافعون عن البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أنهم سينسحبون إذا كان ثمة مرشح آخر في موقع أفضل للحؤول دون فوز التجمع الوطني.
 
ودعا الرئيس السابق فرانسوا هولاند وقد حصل على المركز الأول في إقليم كوريز، حيث يتمتع بشعبية قوية، جميع الجمهوريين وليس اليسار فقط، إلى عرقلة التجمع الوطني
 
وصب موقف رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في التوجه نفسه عبر إعلانه انسحاب مرشحي اليسار الذين احتلوا المركز الثالث الأحد.
 
وصرح النائب الأوروبي عن اليسار رافاييل غلوكسمان "أمامنا سبعة أيام لتجنيب فرنسا كارثة".

ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ) الذي حصل على نحو عشرة في المئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا بحسب أولى التقديرات، دعوة ناخبيه إلى التصويت ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الدورة الثانية.
 
وقالت قيادة الحزب في بيان: "حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، لن نصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبرون استنادا إلى ضمائرهم". واعتبر النائب الأوروبي عن الجمهوريين فرنسوا كزافييه بيلامي، أن "الخطر الذي يهدد بلادنا اليوم هو اليسار المتطرف".
 
ومع إحرازه أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية، لدى التجمع الوطني أمل كبير بالحصول على غالبية نسبية أو مطلقة في السابع من تموز/يوليو.
 
وفي حال بات رئيسه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق أن أعلن أنه لن يقبل بهذا المنصب إلا إذا نال حزبه الغالبية المطلقة.
 
وسيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي.
 
السيناريو الثاني الممكن هو جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف، الأمر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.
 
 
جمعية وطنية معطّلة؟

ومع تراجع احتمال قيام "الجبهة الجمهورية"، التي كانت تتشكل تقليديًا في الماضي بمواجهة "التجمّع الوطني" في فرنسا، بات من المطروح أن يحصل حزب جوردان بارديلا ومارين لوبين على أغلبية نسبية قوية، أو حتى أغلبية مطلقة، الأحد المقبل.

غير أنّ سيناريو قيام جمعية وطنية معطّلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسية، يبقى ماثلاً أيضاً، وهو سيناريو من شأنه أن يغرق فرنسا في المجهول.
في مطلق الأحوال، خسر إيمانويل ماكرون رهانه على حلّ الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من حزيران/يونيو.
في المقابل، تعهّد بارديلا، الذي يطمح إلى أن يصبح رئيساً للوزراء، بأن يكون "رئيس حكومة تعايش، يحترم الدستور، ومنصب رئيس الجمهورية، لكنّه لا يساوم" في مشروعه الحكومي.
يبقى أنّ الانتخابات التشريعية قد تنتج تعايشاً غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له، الأمر الذي يمكن أن يطلق شرارة خلافات بشأن صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، وخصوصاً في مسائل الدبلوماسية والدفاع.
وفي السياق، حذر رئيس الحكومة غابريال أتال من أنّ “اليمين المتطرّف بات على أبواب السلطة”، داعياً إلى “منع التجمّع الوطني من الحصول على أغلبية مطلقة”.
 
كذلك، أكد العضو اليساري في البرلمان الأوروبي رفاييل غلوكسمان أنّ "أمامنا سبعة أيام لتجنّب كارثة في فرنسا"، داعياً إلى انسحاب جميع المرشّحين الذين حلّوا في المرتبة الثالثة.
 
ومن جهتها، دعت حوالى مئة منظمة في فرنسا، من بينها جمعيات ونقابات، مساء الأحد، إلى التصويت ضدّ "التجمّع الوطني" في الجولة الثانية.
 
وقال الموقّعون على هذا النداء، الذي صدر بمبادرة من رابطة حقوق الإنسان: "يجب ألا يغيب صوتٌ واحد في سياق هزيمة التجمّع الوطني".
 
ورداً على سؤال وكالة فرانس برس، أعربت منظمة “اس او اس راسيسم” (SOS Racisme) عن أسفها للتوجه نحو تطبيع صورة “التجمّع الوطني” و”الجبهة الوطنية” على مدى السنوات العشرين الماضية.
 
وقال رئيس المنظمة دومينيك سوبو: "تمّ التوضيح تدريجياً أنّه لا ينبغي شيطنة “الجبهة الوطنية"، وذكر عنصرية هذا الحزب وجذوره، لأنّه قيل لنا إن هذه الطريقة في مكافحة "التجمع الوطني لا تسمح بالتصدي له".
 
وأضاف: “بعد أكثر من 20 عاماً من هذه العقيدة، نرى أنّها غير مجدية، فقد حقّق التجمّع الوطني نتائج هائلة”.

نسبة مشاركة عالية في الانتخابات

وفاجأ الرئيس إيمانويل ماكرون البلاد عندما دعا إلى انتخابات مبكرة بعد أن سحق حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان ائتلاف تيار الوسط المنتمي إليه ماكرون في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الشهر.
 
وشهدت مراكز الاقتراع نسبة مشاركة عالية، مما يسلط الضوء على مدى تأثير الأزمة السياسية المتفاقمة في فرنسا على الناخبين.
 
وأظهر استطلاع للرأي أجري لصالح التلفزيون الفرنسي من قبل مؤسسة إبسوس أن نسبة المشاركة النهائية في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية تراوحت بين 67.5 بالمئة و69.5 بالمئة.
 
وقال ماتيو جالارد مدير الأبحاث لدى إبسوس فرنسا إن التقديرات تشير إلى أن إقبال الناخبين الفرنسيين في الجولة الأولى من الانتخابات هو الأعلى منذ عام 1986.

أخبار ذات صلة