بايدن: تبعات ارتفاع معدل الجريمة في الولايات المتحدة قد تكون أسوأ من الكورونا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من زيادة معدل الجريمة في الولايات المتحدة، متعهدا بتشديد الرقابة على تجارة الأسلحة في البلاد. وقال بايدن، الليلة الماضية، بتوقيت الشرق الأوسط، تعليقا على التجارة غير الشرعية للأسلحة في الولايات المتحدة، إن "تجار الموت ينتهكون القانون من أجل الأرباح"، مدعيا أن إدارته لن تتسامح مع تجارة الأسلحة غير الشرعية.
وأضاف أن الحكومة الفدرالية ستساعد الولايات في توظيف عدد أكبر من عناصر الشرطة من خلال استخدام الموارد التي تم رصدها في إطار محاربة وباء فيروس كورونا. وأشار إلى أنه "بينما نتعافي من الوباء، فإن القفزة التقليدية في مستوى الجريمة في الصيف قد تكون حتى أسوأ".
وقال بايدن مخابطا تجار الأسلحة الذين ينتهكون القوانين: "رسالتي إليكم مفادها أننا سنضبطكم وسنحرمكم من تراخيصكم لبيع الأسلحة. وسنضمن أنكم لن تستطيعوا بيع الموت في شوارعنا".
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت أنها ستعمل على تشديد الرقابة على تهريب الأسلحة عبر الحدود بين الولايات. وفي نيسان الماضي، وقع بايدن عددا من المراسيم التي تهدف إلى الرقابة على الأسلحة غير المسجلة.
وفي العام الماضي 2020 ارتفع عدد جرائم القتل في المدن الأمريكية الكبرى بنسبة 30% مقارنة بالعام 2019، والاعتداءات بالأسلحة بنسبة 8%.
وفي العام الجاري قتل في الولايات المتحدة 20989 شخصا في حوادث متعلقة باستخدام الأسلحة حتى يوم امس الأربعاء 23 حزيران، وأكثر من نصفهم في عمليات انتحار، حسب منظمة Gun Violence Archive غير الحكومية.