قال موقع "واينت"، الليلة الماضية، نقلًا عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، إنّ وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على وزير ما يسمى "الأمن القومي" إيتمار بن غفير في الفترة المتبقية لإدارة الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، فيما كتب بن غفير على منصة إكس، ردًا على التقرير: "من يؤمن لا يخاف".
وأشار الموقع إلى أنّ الغرض من العقوبات خلق توازن في الانتقادات عقب قرار الإدارة الأميركية عدم فرض حظر على الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، بموجب مهلة حددتها واشنطن. وأعلنت الولايات المتحدة، أول أمس الثلاثاء، أنّ "إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي".
ويضغط مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية على الوزير بلينكن للموافقة على العقوبات ضد بن غفير، ما سيشكّل، بحسب "واينت"، خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، بفرض الأميركيين عقوبات على وزير خلال وجوده في منصبه.
وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المنظمات والمستوطنين الناشطين في الضفة الغربية المحتلة، بسبب اعتداءات وممارسة جرائم ضد الفلسطينيين.
