أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل المعمول به منذ عام 1958.
وبحسب القانون، تحظر التعاملات مع الإسرائيليين أو المقيمين في اسرائيل وكذلك يحظر أي علاقة تجارية أو اقتصادية مع الشركات الإسرائيلية أو مع أي جهة لها مصلحة في إسرائيل.
كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في اسرائيل، ويمنع قانون المقاطعة كذلك دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة إلى السودان، سواء كانت واردة منها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويلزم القانون المستوردين تقديم شهادة منشأ للبضائع المستوردة عند طلب ترخيص الاستيراد أو في الميعاد الذي يحدده وزير المالية، تبين اسم البلد الذي صنعت فيه تلك السلع المستوردة، وما إذا كان يدخل في صنعها أو تجهيزها أي مادة من المنتجات الإسرائيلية، ويمنع تصدير السلع التي يحددها مجلس الوزراء إلى الدول التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
وكان عقاب كل من يخالف القانون هو السجن لمدة قد تمتد إلى عشر سنوات أو بغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معًا.
وعملت السلطات في الخرطوم، على الغاء المقاطعة بهدف دفع التطبيع مع إسرائيل. اذ انضم السودان في السادس من كانون الثاني، الى ما يسمى باتفاقات ابراهيم موقعًا على اتفاقية التطبيع.
