بيروت تحت حالة الطوارئ، 135 قتيلا و5 آلاف مصاب

دلت حصيلة جديدة في كارثة بيروت على مقتل 135 شخصا وارتفع عدد المصابين الى 5 آلاف مصاب، وأعلنت الحكومة اللبنانية حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وطلبت فرض الإقامة الجبرية على كافة المسؤولين عن ملف نيترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت، والتي تسببت في الانفجار الضخم.
وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون، إن مجلس الوزراء بحث سلسلة إجراءات لمواجهة تداعيات الانفجار واتخذ إجراءات عدة، أبرزها "تبني ما صدر في بيان المجلس الأعلى للدفاع عن إعلان بيروت مدينة منكوبة، وإعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين" 
وتابعت "تتولي فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الأمن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة".
وأضافت عبد الصمد أن مجلس الوزراء طلب من "السلطة العسكرية العليا فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم (2750 طن) وحراستها وعالج ملفها أيا كان منذ عام 2014 حتى تاريخ الانفجار".
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق إدارية برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، لإدارة التحقيق في أسباب وقوع الكارثة ورفع تقرير إلى الحكومة خلال مهلة خمسة أيام ثم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة.
كما طلب من الأجهزة الأمنية "الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة منعا لضياع معالمها"، وقرر اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات وتدابير في سبيل إعادة إعمار بيروت.
وكلف مجلس الوزراء الجيش والهيئة العليا للإغاثة بإجراء مسح فوري وشامل للمناطق المنكوبة والمتضررة، تمهيدا للمباشرة بدفع تعويضات عاجلة إلى المستحقين أولا بأول وحسب أولويات الحاجة.
وطلب من وزارة والنقل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير عبر المرافئ اللبنانية الأخرى.