خبراء يحذرون خطورة هذا الاجراء، الذي يساهم في منع حماية الجمهور، تحت ذريعة حرية التعبير
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الخميس يسعى الى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها في ما يتعلق بالمحتوى والنشر. وقد حذر خبراء شبكات التواصل من خطورة هذا الاجراء، الذي يساهم في منع حماية الجمهور، تحت ذريعة حرية التعبير.
واذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.
وترامب الذي أغضبه هذا الأسبوع وسم احدى تغريداته باعتبارها غير موثوقة، قال إن هناك حاجة للتنظيم لأن هذه الشركات لم تعد منتديات محايدة بل تنخرط في "نشاطات سياسية".
وبحسب ترامب، فإن منصات كهذه لديها "نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على (...) أي شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين". وقال "لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصا عندما يبدأون في فعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح".
وبدا غضب الرئيس منصباً بشكل خاص على خدمة تقصي الحقائق التي أضافتها منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة إلى خدماتها في محاولةٍ للتخلص من المعلومات المضللة المنتشرة وما يسمى بـ "التضليل الإعلامي".
انتقدت جماعات ذات علاقة بصناعات التقنية الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استهدف شركات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك يوم الخميس، وحذرت من أن محاولته "لحماية حرية التعبير" ستنتهي في النهاية بخنقها.
ويحذر دعاة صناعة التقنية من أن الأمر، الذي يسعى ظاهريا إلى حماية حرية التعبير عن طريق إيقاف الرقابة المزعومة للآراء السياسية عبر الإنترنت، سيكون له تأثير معاكس لهدفه المعلن.
فقد قال رئيس مؤسسة "نت تشويس"، المعنية بحرية التعبير والتي تمثل فيسبوك وتويتر وغوغل وتيك توك وغيرها، ستيف ديلبيانكو في بيان: "يجب أن يكون المحافظون خائفين للغاية من الإدارات المستقبلية التي تحذو حذو ترامب من خلال التنمر على منصات التواصل الاجتماعي لقمع الخطاب السياسي".
ومنذ فترة طويلة، يشكو المحافظون من التحيز عند شركات وسائل التواصل الاجتماعي، التي مقرها في وادي السيليكون، مشيرين إلى الحالات التي تمت فيها إزالة خطاب المحافظين، غير أن هذه الشركات نفت مرارا وتكرارا الاتهامات، وفي بعض الأحيان، اضطرت إلى الاعتذار ونقضت قرارات إزالة المنشورات، مستشهدة بالرقابة والأخطاء في عمليات الإشراف عليها.
غير أن تلك الحالات لا تزال تزرع بذور عدم الثقة بين المحافظين، بمن فيهم دونالد ترامب، بحسب ما ذكر موقع "سي إن بي سي" الإخباري.
ومع أن تويتر أكثر تساهلا مع التغريدات من قادة العالم مقارنة بمستخدمه العادي، فإنها قامت، ولأول مرة، بالتحقق من تغريدات ترامب الثلاثاء الماضي، الأمر الذي أثار غضب الرئيس الأميركي وحلفائه.
يشار إلى موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، افترض أن تكون تغريدة ترامب، مضللة وغير صحيحة، ودعا إلى الحذر في التعاطي معها، وحث المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها ترامب، محذرا من أن ادعاءاته بشأن "الاقتراع بالبريد" خاطئة، ويجب تدقيقها.
وردا على ذلك، اتهم ترامب، الثلاثاء موقع تويتر بـ "التدخل" في انتخابات الرئاسة الأميركية، وتقويض حرية التعبير في الولايات المتحدة، وقال في تغريدة على المنصة ذاتها أيضا، إن "تويتر يتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020".
وأضاف أن "تويتر يخنق بالكامل حرية التعبير، وبصفتي رئيسا لن أسمح لهم بأن يفعلوا ذلك".
أما شركة فيسبوك، الشركة المالكة لتويتر، فقد اتخذت منهجا مختلفا في الخطاب السياسي، على منصتها، فلم تقم بالتحقق من الإعلانات من قبل السياسيين.
