تطورات مستمرة في السودان: "الحرية والتغيير" تقبل بتفاوض مباشر مع "العسكري"

 أكدت "قوى الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، امس الأربعاء، قبولها العودة إلى حوار مباشر مع المجلس العسكري الانتقالي.

وفي مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم، قال القيادي في "قوى الحرية والتغيير"، مدني عباس: "قررنا أن نستجيب للتفاوض المباشر" مع المجلس العسكري.

وأشار عباس إلى أن "القوى" قدمت بعض المقترحات والشروط لعودتها إلى طاولة الحوار مع العسكريين، من بينها أن تتم مراجعة مسألة إجراءات بناء الثقة، على أن تكون مرتبطة بإطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى مطلب وضع سقف زمني لعملية التفاوض، وهو 72 ساعة.

كما شددت "القوى" على أنها توافق على التفاوض حول رئاسة "مجلس السيادة" (وهو سلطة مؤقتة تضم العسكريين والمدنيين يزمع إنشاؤها في السودان) فقط.

وجاء تأكيد "قوى الحرية والتغيير" على إجراء مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أكدت في وقت سابق رفضها لأي حوار مباشر معه دون تطبيق عدة شروط.

وتأتي خطوة "قوى الحرية والتغيير" المفاجئة في ظل زيادة دعوات الحوار التي أطلقتها العديد من الجهات الإقليمية، من بينها جامعة الدول العربية التي وصل وفد من أمانتها العامة إلى الخرطوم، مساء الثلاثاء، لتشجيع الأطراف السودانية على استئناف الحوار الهادف إلى التوافق على ترتيبات الانتقال إلى سلطة مدنية في البلاد.

من جهتها، كانت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية المشتركة إلى السودان قد سلمت المجلس العسكري الانتقالي و"قوى الحرية والتغيير" دعوة لعقد مفاوضات لإنهاء الخلافات بشأن تشكيل المجلس السيادي، والحكومة الانتقالية.

هذا وصرحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، امس الأربعاء، بأن على السلطات السودانية ضمان انتقال سريع إلى حكومة مدنية في البلاد.

وأوضحت باشليت، في بيان، أن الحديث يدور عن عملية تستجيب لتطلعات فئات واسعة من السكان السودانيين وتمنيات الاتحاد الإفريقي.

كما حثت المفوضة الأممية السلطات السودانية على رفع قيود مفروضة على الإنترنت وإجراء تحقيقات في جميع حوادث استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في البلاد، بما في ذلك تقارير عن استهداف مستشفيات من قبل قوات الدعم السريع وغيرها من القوات الأمنية.