توقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4%، وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 إلى 4%.، وهي نسبة نمو بطيئة، قياسا بالنمو السكاني في الدول العربية، الذي يتراوح حول 2ز2% إلى 2.5% على الأكثر.
وقال تقرير نشر عبر موقع صندوق النقد العربي، تحت عنوان: "آفاق الاقتصاد العربي"، متضمنا توقعات الأداء الاقتصادي للدول العربية خلال عامي 2023 و2024، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية في عام 2023 نحو 3.4%.
كما توقع تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4%، مدفوعا بتعافي النمو العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.
ويشار إلى أن غالبية الدول العربية تعيش حالة ضُعف اقتصادي، وهي بحاجة الى نسب نمو اقتصادي مضاعفة، كي تحاول سد الفجوات الكبيرة عن متوسط دول العالم.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم للدول العربية بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة ليصل إلى 6.8% في عام 2023، وما نسبته 6.3% في عام 2024.
وفي شأن أولويات الإصلاح في قطاع المالية العامة بالنسبة لصانعي السياسات في الدول العربية خلال السنتين المقبلتين، فأكد التقرير أنها تشمل القيام بمراجعة معدلات الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية فيما يخص الإيرادات العامة، ومراجعة سياسات الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالنفقات العامة.
من جهة أخرى، لفت إلى أن أهم القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنتين القادمتين تشمل تطوير أطر وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لسعر الصرف، والتحول الرقمي (تبني التقنيات المالية الحديثة)، واستمرار التطوير في السياسات الاحترازية الكلية.

.jpg)



.jpg)

.jpeg)

