حزب العدالة والتنمية يتكبد "هزيمة قاسية" بانتخابات المغرب

تكبّد حزب العدالة والتنمية، هزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية المغربية، بعد 10 أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة عزيز أخنوش.

وتصدّر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدًا من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحفي ليلة أمس.

أما حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في 2011، فسجل تراجعًا مدويًا، إذ انخفضت حصته من 125 مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعدًا فقط في البرلمان المقبل.

وجاء في المرتبة الثانية بعد حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة بـ82 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ78 مقعدا، تلاه الاتحاد الاشتراكي بـ35 مقعدا، تبعه حزب الحركة الشعبية بـ26 مقعدا.

وأظهرت نتائج أولية للانتخابات البرلمانية المغربية، ليلة أمس، تراجع حزب العدالة والتنمية المحسوب على تيار الإسلام السياسي، في عدد من المدن، وفقدان قائده سعد الدين العثماني، الذي يترأس الحكومة الحالية، مقعده عن دائرة المحيط بالعاصمة الرباط.

وخسر حزب العدالة والتنمية كل مقاعده البرلمانية في مدينة طنجة، شمالي المغرب، بعد فرز 94 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتصدر التجمع الوطني للأحرار قائمة الفائزين بالانتخابات البرلمانية في مدينة طنجة، تلاه الاتحاد الدستوري، ثم حزب الاستقلال، وتبعه حزب الأصالة والمعاصرة، وأخيرا حزب الاتحاد الاشتراكي.

أما في مدينة وجدة شرقي المغرب، فقد أظهرت النتائج الأولية فوز حزب الأصالة والمعاصرة، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار، ثم حزب الاستقلال، وتبعه حزب الاتحاد الاشتراكي، بينما تذيل حزب العدالة والتنمية قائمة الفائزين.

وأظهرت النتائج الأولية أيضًا فوز الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، بمقعد برلماني عن دائرة العرائش، في حين فاز عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، بمقعده في البرلمان عن دائرة تارودانت.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50.18 بالمئة على المستوى الوطني، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات

وجاء في بيان لوزارة الداخلية: "عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة.. باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددا محدودا من مكاتب التصويت".

وتنافس 31 حزبا وائتلافا على 395 مقعدا في الغرفة الأدنى للبرلمان. كما اختار الناخبون أيضا ممثلين عن 678 مقعدا في المجالس البلدية في ثالث انتخابات تشهدها البلاد منذ إقرار دستور 2011.

المصدر: سكاي نيوز