ذكرت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.
وتتضمن الحزمة الجديدة فرض حظر على واردات بضائع روسية بقيمة 7 مليارات يورو، وحظر على صادرات الفحم والمكونات الإلكترونية للأسلحة والمعدات العسكرية والمنتجات التقنية للطيران والمواد الكيميائية إلى روسيا.
كما تحظر الحزمة الجديدة على مواطني الاتحاد تولي مناصب في الهيئات الإدارية للشركات المملوكة للدولة في روسيا، بالإضافة إلى فرض حظر على جميع المعاملات مع السجل البحري الروسي للشحن.
كذلك يحظر تزويد روسيا بالخدمات المالية والاستشارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات الأعمال الأخرى، وفرض حظر أوروبي على امتلاك الروس عملات رقمية (مشفرة).
وبحسب البيان، فإن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على الأشخاص، الذين سيساعدون في الالتفاف على العقوبات المفروضة ضد روسيا.
وتتوالى جولات العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على روسيا على خلفية التصعيد في أوكرانيا.
وكانت وسائل إعلام غربية قد ذكرت أكثر من مرّة في تحليلاتها أن عقوبات الغرب على روسيا باتت ضربة مرتدة حادّة على أوروبا وأمريكا. وفي المقابل، تعترف وسائل الإعلام هذه، أن روسيا رتبت أوراقها مسبقًا، قبل العملية العسكرية في أوكرانيا، مما جعل موسكو تكسب الحرب الاقتصادية التي شنها الغرب ضدها.
.jpeg)
