حكم  قضائي بمصر يبقي على حزب اشتراكي وحزب أبو الفتوح

 انتصر حكم قضائي لبقاء حزبين سياسيين معارضين في مصر، أحدهما، هو حزب الـ"عيش والحرية" اليساري الاشتراكي الذي شارك في خطوات تأسيسه المرشح الرئاسي السابق المحامي الحقوقي خالد علي. والآخر هو حزب "مصر القوية" الذي  يرأسه المرشح الرئاسي السابق والمعتقل حاليا الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ذي التوجه الاسلامي "الوسطي" وفق تعريفات سياسية للحزب وهو  المنشق عن جماعة الاخوان.

وقضت المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب السياسية)، السبت، برفض دعويين مقامتين من المحامي سمير صبري، لحظر حزبي "مصر القوية" و"العيش والحرية"، أو أي هيئة تنتمي إليهما أو تنبثق منهما.

حزب "العيش والحرية" تحت التأسيس، منذ تشرين الثاني 2013، حينما أعلنت 280 شخصية سياسية وحزبية عن تأسيسه كحزب يساري، فيما اختصمت الدعوى وكيل الحزب السابق المحامي خالد علي.

وحزب "مصر القوية"، تأسس في 12 تشرين الثاني 2012، برئاسة المرشح الرئاسي أبوالفتوح، الذي حل رابعا بانتخابات عام 2012.

المحامي سمير صبري، اتهم في دعواه المرفوضة أبوالفتوح بأن له "ارتباطا تنظيميا بجماعة الإخوان المسلمين"، مدعيا أنه "أداة منفذة لتعليمات التنظيم الصادرة إليه"، مطالبا بعزله من الحزب.
واعتقل أبو الفتوح عند عودته من خارج البلاد في شباط فبراير 2018، ورغم مرور أكثر من عامين على حبسه احتياطيا، إلا أن النيابة العامة أكدت عدم إخلاء سبيله الثلاثاء، 15 يونيو 2021، فيما تعرض عدد من قيادات الحزب للاعتقال، بينهم نائب رئيس الحزب محمد القصاص.

ونقل موقع عربي "21 "عن مراقبين يرون أن النظام سمح ببقاء الحزبين حتى لا يبدوا أنه يقيد الحياة السياسية، مؤكدين أن لديه قبضة أمنية على السياسيين، وصنع قوانين تجمد عمل الأحزاب، وتراقبها، وتقلل من دورها، كما حصر عملية الممارسة السياسية والحزبية بحزب "مستقبل وطن" صاحب التمثيل الأكبر بغرفتي البرلمان.

وكان حزب العيش والحرية قد أعلن قبل أيام في بيان له: "لقد اخترنا منذ سبع سنوات أن نعمل على تأسيس حزب اشتراكي جديد شرعي وعلني وفقا لقانون الأحزاب، رغم تحفظاتنا على بعض مواده التي نراها ترسخ التمييز وتقيد الحق في مباشرة الحقوق السياسية. وذلك إيمانا منا بحقنا كمواطنين ومواطنات في ممارسة الحق الدستوري في التنظيم والمشاركة السياسية معتبرين أن العمل على تأسيس الحزب لا ينفصل عن مشاركتنا الفعالة في الحملات والفاعليات الساعية للدفاع عن حقوقنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحقنا في المواطنة. ويدفع عدد كبير من زملائنا ثمن نضالهم ودورهم الإيجابي في المجتمع شهور وسنوات من أعمارهم في السجون باتهامات ظالمة وملفقة".
وأضاف: "وفي هذا السياق، أقام أحد الأشخاص المعتادين على إساءة استخدام حق التقاضي بغرض ملاحقة الشخصيات والتنظيمات المعارضة والمستقلة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الوكيل السابق لمؤسسي الحزب (خالد علي) وضد لجنة شئون الأحزاب مطالبا بحظر نشاط حزب العيش والحرية في فبراير 2018." 
وتابع: "ولقد تداولت هذه القضية بالجلسات أمام هيئة مفوضي الدولة ومحكمة القضاء الإداري التي قضت بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب السياسية) بعد تكييف طلب المدعي باعتباره طلب حل حزب سياسي، وقررت المحكمة الإدارية العليا حجزها للحكم في 19 يونيو الجاري. هذه ليست القضية الوحيدة التي يقيمها نفس الشخص ضد الحزب فقد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مؤسسي الحزب يتهمهم فيه بتأسيس تنظيم عشوائي غير مشروع في 2017، وتم فيه التحقيق مع وكلاء المؤسسين الثلاثة في أكتوبر ونوفمبر 2018 ولم تصدر النيابة العامة قرار بشأن هذا التحقيق حتى تاريخه".
واختتم:" ندعو أصدقاء الحزب وكل أصحاب المصلحة في الحفاظ على تجربة تأسيس حزب اشتراكي جديد وكافة الشخصيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية إلى التضامن مع حقنا في المشاركة السياسية وتأسيس حزب شرعي. إذ سنستمر في الدفاع عن حقنا ومشروعنا بكل السبل المشروعة، ونأمل في أن تقضى المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول دعوى حل الحزب صونًا للمشروعية واحترامًا للدستور والقانون".