خلاف داخل التحالف بشأن تسليم محتجزي داعش

مارست الولايات المتحدة ضغوطا على الدول المشاركة في التحالف ضد تنظيم داعش للموافقة على استقبال مواطنيها المرحلين من مقاتلي التنظيم لكن رغم الإجماع على خطورة المشكلة فلا تزال هناك خلافات بشأن الأمر.

واجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف العالمي ضد داعش في واشنطن لمناقشة الخطوة المقبلة في مواجهة التنظيم المتشدد الذي قُتل زعيمه أبو بكر البغدادي الشهر الماضي في غارة أميركية في شمال غرب سوريا.

وخسر داعش كل الأراضي تقريبا التي سيطر عليها في سوريا والعراق لكنه ما زال يشكل تهديدا أمنيا في سوريا وخارجها. وما زال نحو عشرة آلاف من أعضاء التنظيم وعشرات الألوف من أفراد أسرهم محتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا تحرسها قوات كردية سورية متحالفة مع الولايات المتحدة.

وقال نايثان سيلز المنسق الأميركي لمكافحة الإرهاب في إفادة صحفية في وزارة الخارجية الأميركية "يجب ألا يتوقع أحد أن تحل الولايات المتحدة أو أي طرف آخر تلك المشكلة نيابة عنهم... لدينا جميعا مسؤولية مشتركة لضمان عدم تمكن مقاتلي داعش من العودة لميدان المعركة ولمنع داعش من إلهام جيل تال من الإرهابيين أو دفعهم نحو التطرف".

وتريد الولايات المتحدة عودة الارهابيين لدولهم للمثول للمحاكمة أو إعادة التأهيل لكن أوروبا لا تريد أن تحاكم مواطنيها الأعضاء بداعش على أراضيها بسبب صعوبات جمع الأدلة التي تدينهم وخشيتها من خطر شنهم هجمات على أراضيها.

وحذر سيلز الدول من سيولة الوضع في سوريا بما يعني احتمال فرار عناصر داعش الذين تحتجزهم ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" العميلة لأميركا، وقال "إنها سوريا. كلنا نعلم أن الأمور هناك قد تتغير في طرفة عين".

وقال الممثل الأميركي الخاص لسوريا جيم جيفري إنه يوجد "خلاف في الرأي" بين الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش يتعلق بما إذا كان ينبغي للدول الأصلية لمسلحي التنظيم استلام مواطنيها المحتجزين. وقال، "يوجد خلاف في الرأي بشأن ما إذا كان ينبغي تسليمهم أم ستبحث تلك الدول أمرا ما وتدرسه بمزيد من التفصيل. لكن جرى الإقرار بأن هذه مشكلة كبرى".