رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضدّ شركة "ميتا" تتّهمها فيها بـ"غضّ الطرف" عن أنشطة تتمّ عبر منصّتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لها وترتبط بجرائم إتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسياً، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب نصّ الدعوى فإنّه "على مدى العقد الماضي، ساعدت تطبيقات ميتا ودعمت وسهّلت عمل المجرمين المسؤولين عن القوادة والإتجار بالبشر وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال والتي تمّت عبر نطاق واسع على منصّات" المجموعة الكاليفورنية.
وقُدّمت الدعوى أمام محكمة في ديلاوير متخصّصة في قانون الأعمال.
وتضيف أنّ "أدلّة جوهرية تشير إلى أنّ مجلس الإدارة غضّ الطرف رغم علمه، تماماً كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة". ورفعت الدعوى صناديق تمتلك أسهماً في مجموعة ميتا.
وبحسب المدّعين فإنّ مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال يستخدمون فيسبوك وإنستغرام لتصيّد وتجنيد واستغلال ضحاياهم الذين هُم على حدّ سواء قاصرون وبالغون من مستخدمي المنصّتين "تدمّرت حياتهم إلى الأبد".
أندي ستون المتحدّث باسم ميتا قال ردّاً على سؤال لوكالة فرانس برس إنّ الشركة "تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال".
دعوى قضائية: "ميتا" تتغاضي عن أنشطة الإتجار بالبشر عبر فيسبوك وإنستغرام
