قال رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان د. رامي عبده إنه توصل إلى تسوية قانونية تتضمن تعويضه ماليًا عن الأضرار المترتبة على إدراج اسمه في قوائم "ريفينيتيف - Refinitiv"، والذي بموجبه تم إدراجه كشخص "معادٍ".
وعبر حسابه على فيسبوك قال عبده: "طوال العقد الماضي، كنت ضحية حملة إسرائيلية شرسة. بدأ الأمر من قرارات يعلون عام 2013 وانتهى بقرار وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي بيني غانتس تصنيفي كشخص "معاد". وتعميم القرار دوليا والذي نتج عنه إدراجي في قوائم "ريفينيتيف – "Refinitiv.
وأضاف: "عملت كما فعلت سابقاً "وسأفعل لاحقاً" على المعالجة القانونية والقضائية لمثل هكذا خطوات واتهامات. واليوم أعلن التوصل إلى تسوية قانونية مع وكلاء Refinitiv القانونيين تتضمن تعويضي مالياً عن الأضرار المترتبة على الإدراج، ودفع تكاليف وكيلي القانوني شركة المحاماة Carter-Ruck، وإزالة اسمي بشكل فوري من التصنيف الحالي، وحصولي على خطاب شروحات يؤكد عدم صوابية الاستناد إلى قرار غانتس المبني دون مسوغات أو استناد قانوني".
ولفت عبده قائلًا: "إن أهمية هذا الانتصار القانوني تكمن في التأكيد على أن الاستهداف جاء بشكل أساسي على خلفية عملي في حقوق الإنسان وفضح الانتهاكات الإسرائيلية، وأن قرار غانتس الذي نص لأول مرة على العمل على تعميم التصنيف واعتماده حول العالم لا يصح الاعتداد به ولا يحمل أي قيمة قانونية".
وشكره عبده كل من سانده في هذه المعركة القانونية خاصّا بالذكر وكيلي القانوني شركة Carter-Ruck والمساعد القانوني الأول "دومينيك غارنر"، والمعاون "آدم تودور".
كما أعلن عبده عن تبرعه بالتعويضات المالية الناتجة عن التسوية القانونية لصالح "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" لتغطية نفقات أنشطته في رصد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان خلال الأعوام القادمة.
الصورة من صفحة د. عبده الشخصية.
