سوريا تمنح شركتين روسيتين عقودا للتنقيب عن النفط

 أقر البرلمان السوري عقودا للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين في مسعى لتعزيز الإنتاج الذي تضرر جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام والعقوبات الغربية.
وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الصفقات تشمل التنقيب والإنتاج في ثلاثة مناطق من بينها حقل نفطي في شمال شرق سوريا وحقل غاز شمالي العاصمة دمشق.
وأضافت أن العقود التي أقرها البرلمان في جلسته أمس الاثنين وُقعت في وقت سابق من العام الجاري مع شركتي ميركوري المحدودة المسؤولية و فيلادا المحددوة المسؤولية الروسيتين.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إن منح العقود للشركتين يتماشى مع استراتيجية الحكومة "ضمن التوجه... للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى رأسها روسيا وإيران".
ووسط عزوف من القوى الغربية، يتطلع الرئيس السوري بشار الأسد لحليفتيه روسيا وإيران للاضطلاع بدور في إعادة البناء بعد أن ساعدتا الجيش على استعادة السيطرة على معظم البلاد.
وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يوميا قبل الحرب ولكن الإنتاج انهار بعد أن ألحق القتال الضرر بشرق البلاد الغني بالنفط. ويتحكم مقاتلون أكراد سيطروا علي مناطق في شمال وشرق سوريا من الدولة الإسلامية بمساعدة الولايات المتحدة في جزء كبير من حقول النفط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عددا محدودا من القوات الامريكية سيبقي "حيث يوجد النفط" رغم الانسحاب العسكري من شمال شرق سوريا.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إنه لا يزال نحو 600 جندي أمريكي تصفهم دمشق "بالغزاة" متواجدين بعد سحب وإعادة تمركز القوات.
ونقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن غانم قوله إن وزارة النفط ستسعي لتوقيع عقود استثمار في النفط البحري التي عرقلتها عقوبات اقتصادية.
وخلال الحرب، استمرت تجارة النفط بين المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والحكومة. كما استعادت الحكومة السيطرة على عدد من حقول الغاز بعد أن هزم الجيش تنظيم الدولة الإسلامية في جزء من محافظة دير الزور في الشرق عام 2017.